إضراب قطاع النقل العمومي يشل حركة المسافرين في وجدة

نفذت شغيلة قطاع النقل العمومي في وجدة وقفة احتجاجية، صباح الاثنين الماضي، دشنت بها إضرابها لثلاثة أيام، احتجاجا على ما اعتبرته تملص الوزارة من التزاماتها ومن الوعود التي قطعتها على نفسها خلال جلسات حوار سابقة وتجاهلها الملف المطلبي الموحد، الذي تقدّمَ به الاتحاد النقابي للنقل، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، واللجن العمالية المغربية في المجلس النقابي
والجمعوي لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي للمسافرين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وجاء في البيان الذي تم استصداره بالمناسبة أنه بعد التعمق في مناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل بشكل عامّ والسائق المهني خاصة، خلُص الجميع إلى أن الوزارة الوصية ما زالت تمارس سياسة التعنّت واللا مبالاة تجاه شغلية القطاع وأنها تتعمد تجاهل كل التعهدات والاتفاقيات التي أبرمت عن طريق محاضر رسمية، كما أنها لم تفِ بالتزامها بحلّ الملفات العالقة، خصوصا تلك المرتبطة بالملف الاجتماعي، وإعادة النظر في بعض بنود مدونة السير، لاسيما الشق المتعلق بسحب رخص السياقة والعقوبات الحبسية والغرامات المالية وكذا الإجراءات الموازية لتطبيق مدونة السير وتحديد المسؤولة عند وقوع حوادث سير والعمل على التنسيق مع باقي الوزارات الأخرى المعنية.
وأكد المحتجون أن «هذا الإضراب ليس من أجل الدعوة إلى الحوار ولكن للمطالبة بتطبيق ما اتفق عليه»، كما هددوا بمحطات نضالية تصعيدية، بتنسيق مع جميع التمثيليات النقابية المدافعة عن حقوق شغيلة القطاع، في الوقت الذي عبّروا عن استغرابهم «صمت» حكومة العدالة والتنمية، التي كان من المفروض أن تبادر إلى الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع، التي يفوق عدد أفرادها 500 ألف، والذين يعد هذا القطاع مصدر قوتهم اليومي.