أكدت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة كلفت لجنا خاصة بالتباحث حول المشاكل والاختلالات التي تعرفها عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالوضعية القانونية أو الإدارية. وأضافت حقاوي، في لقاء صحافي انعقد أمس الثلاثاء حول النهوض بأوضاع المرأة المغربية، والتي قدمت فيه الوزيرة حصيلة وبرنامج عمل الوزارة، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، أن الوزارة مجبَرة على تنفيذ كل ما التزمت به وبشكل حرْفيّ، في كل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية ومواكبة التنزيل المؤسساتي لمقتضيات الدستور. وأشارت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى أنه على رأس حصيلة برنامج عمل الوزارة صياغة إستراتيجية القطب الاجتماعي، من خلال انخراط كل مكونات الوزارة، التي هي القوة الدافعة إلى تحقيق كل الأهداف، كما تسعى إلى تأسيس مديرية خاصة للمرأة داخل الوزارة، يُنتظر أن تتم المصادقة عليها من طرف الدوائر المعنية، مضيفة أن الهدف من إنشاء هذه المديرية هو معالجة كل ما يتعلق بقضايا المرأة. علاوة على ذلك، فإن وزارة التنمية والتضامن، بتنسيق مع وزارة العدل، تقوم بمجموعة من الأبحاث حول عدد من القضايا الاجتماعية، في مقدمتها زواج القاصرات. وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، فإنه سيتم إحداث مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وأكدت حقاوي أن وزارتها تراهن على إخراج مشاريع القوانين هذه بالاعتماد على المقاربة التشاركية وتوسيع التأطير على المستوى الوطني، علاوة على الاستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال. من جهة أخرى، أوضحت حقاوي أن مرسوم إحداث المرصد الوطني حول العنف ضد النساء هو قيد الإنجاز في الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه وإدخاله حيّزَ التنفيذ، والذي تم تحديد تاريخه قبل متم سنة 2013.
