اعتقال كاتب ضبط توسط في رشوة ب45 مليونا بتازة

في تطور مثير لفضيحة رشوة ال45 مليون سنتيم، التي هزت محكمة الاستئناف بتازة ويتابع فيها قاضيان، اعتقلت الشرطة القضائية في المدينة قبل يومين، بأمر من الوكيل العام بفاس، كاتب الضبط الذي سبق أن أكد أنه كان وسيطا بين العائلات والقضاة في قضية تسلم المبالغ المالية على سبيل الرشوة، قصد الحكم في الملف لصالح العائلة المشتكية، كما تم سحب جواز سفر كاتب الضبط الموقوف، وأغلق ممثل النيابة العامة الحدود في وجه كاتب ضبط آخر.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء» من مصدرها، فقد طلب كاتب الضبط قبيل اعتقاله من 12 عائلة التنازل في الملف، إلا أن نزاعا بين العائلات حال دون الاتفاق، حيث كان البعض يرغب في التنازل شريطة استرجاع المبالغ المالية المسلمة من قبله، بينما تمسك آخرون باتباع المسطرة القضائية في الملف الذي تتابعه وزارة العدل عن كثب. وذكر مصدر «المساء» أن الوكيل العام بفاس، الذي أسندت إليه وزارة العدل مهمة الاستماع إلى أطراف القضية، لا يزال يواصل أبحاثه من خلال الاستماع إلى قاضيين وكتاب ضبط، ضمنهم شهود؛ حيث تم، صباح أمس الخميس، تداول بعض الأنباء عن ارجاع ممثل النيابة العامة جواز السفر إلى أحد كتاب الضبط.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدرها، فإن أحد النواب البرلمانيين كان يريد تفجير فضيحة الرشوة داخل قبة البرلمان قبل فتح التحقيق القضائي من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل، حيث تدخل الرميد وتسلم الأقراص والاعترافات المدونة في «اعتراف رسمي» من قبل كاتب الضبط، الذي أقر بأنه تسلم الرشوة من العائلات المشتكية عبر دفعات، ومنحها لقاضيين قصد الحكم في الملف لصالحها، وبعدما عجز عن استرجاع المبالغ المالية قام بتصوير القضاة يتحدثون عن الملف الذي يحمل رقم 86، وتضمنت الأقراص التي تتوفر عليها وزارة العدل والحريات والمفتشية العامة حوالي ستّ لقطات في الفيديو.
وكان الوكيل العام في مدينة فاس قد وجه استدعاء إلى أربعة من كتاب الضبط، ويتعلق الأمر بكاتب ضبط كان قد خرج إلى جانب قاض وخبير إلى القطعة الأرضية المتنازع عليها، وكاتبة ضبط باعتبارها شاهدة في الملف، وكاتب ضبط آخر كان حاضرا في الجلسة، إلى جانب كاتب الضبط الذي قام بتصوير القضاة داخل المحكمة ببذلهم.
واتصلت «المساء» بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لسؤاله بشأن نتائج البحث المتوصل إليه حول أطراف القضية، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.