على بعد يوم واحد من يوم الحسم الرئاسي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، اشتد التنافس الانتخابي بين المرشح الديمقراطي، الرئيس باراك أوباما، ومنافسه عن الحزب الجمهوري، ميت رومني، من أجل استمالة الناخبين الأمريكيين، خاصة في بعض الولايات المتأرجحة. وقد أجرى المرشح الجمهوري، ميت رومني، عددا من الجولات الانتخابية في ولايات أيوا وأوهايو وبنسلفانيا وفرجينيا، فيما توجه باراك أوباما إلى ولايات نيو هامشير وفلوريدا وأوهايو وكلورادو. وقد تقاربت حظوظ المرشحين في فوز أحدهما بكرسي رئيس بلاد العم سام، حيث يحاول كلاهما كسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا بعد قرارهم الانتخابي، وأيضا لتشجيع أنصارهما على الذهاب للتصويت. وقد أظهرت استطلاعات الرأي، التي تكتسي ثقة كبيرة لدى الناخب الأمريكي، إلى حدود صباح أمس، تقدم باراك أوباما بفارق بسيط جداً على رومني في ولاية أوهايو، وهي واحدة من أكبر كتل التصويت، بنسبة 46 في المائة مقابل 45 في المائة لرومني بين الناخبين المحتملين. رفض وتأييد وفي فلوريدا، وهي ولاية تكتسي أهمية كبيرة لدى المرشحين، أظهرت نتائج الاستطلاعات تعادل أوباما ورومني بنسبة 47 في المائة لكل منهما. أما على مستوى فرجينيا فقد كشفت نتائج استطلاعات الرأي أن أوباما متقدم على رومني بنسبة 48 في المائة مقابل 45 في المائة بين الناخبين المحتملين، وفي كولورادو كان التقدم من نصيب رومني بنسبة 47 في المائة مقابل 45 في المئة. وهذا وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن 47 في المائة من الناخبين المحتملين، الذين شملتهم استطلاعات الرأي، أنهم سيمنحون أصواتهم بينما قال 46 في المائة إنهم سيدعمون رومني، الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس. وتواجه الولاياتالمتحدةالأمريكية صعوبة شديدة في تنظيم يوم الاقتراع الرئاسي في المناطق المتضررة من إعصار «ساندي»، حيث تبذل السلطات الأمريكية جهودا كبيرة لإنجاح يوم الانتخابات، في الوقت الذي مازال فيه التيار الكهربائي مقطوعا عن أكثر من مليون منزل ومنشأة تجارية، حيث أصبحت العشرات من مراكز الاقتراع غير صالحة للاستخدام بسبب ارتفاع قياسي في منسوب مياه البحر في نيويورك ونيوجيرسي. وقد اتخذت السلطات في ولاية نيوجيرسي، أكثر المناطق المتضررة من الإعصار، خطوة غير معتادة تقضي بأن أي ناخب شرده الإعصار من منزله سيعتبر ناخباً من الخارج مما يسمح له بالتصويت عبر الفاكس أو البريد الاليكتروني. وبموجب البرنامج الاتحادي للمساعدة على التصويت تسمح نحو 12 ولاية أمريكية بإعادة بطاقات اقتراع المتغيب والمخصصة بشكل أساسي للناخبين في الخارج عبر البريد الاليكتروني في حين يكون لدى العديد من الولايات الأخرى القدرة على السماح بذلك في ظروف طارئة معينة. وقد أدلى أكثر من 17 مليون أمريكي حتى الآن بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حسب إحصاء أجراه باحثون في جامعة جورج ميسون بالقرب من واشنطن، إذ أن جميع الولايات مزودة بنظام للتصويت المبكر، مما يتيح للناخبين إرسال أصواتهم أو وضعها في صندوق الاقتراع دون الحاجة لانتظار السادس من نونبر. ففي سنة 2008، استفاد قرابة 30 في المائة من الناخبين من هذه الآلية بدفع من الحملات التي تقوم بتعبئة متطوعين يحثون الناخبين على المشاركة، خصوصا الديمقراطيين الذين يسجلون تفوقا في هذا المجال. ويمكن أن تبلغ هذه النسبة 35 في المائة هذا العام، حسب البروفسور مايكل ماكدونالد، المسؤول عن مشروع «الانتخابات» في جامعة جورج ميسون. وقد أدلى قرابة 2.2 مليون ناخب من 11.9 ملايين في فلوريدا بأصواتهم، و1.7 مليون في كارولاينا الشمالية (شرق) و965 ألفا في كولورادو (غرب) و500 ألف في ايوا (وسط). ولن يتم فرز هذه الأصوات إلا بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء السادس من نونبر، لكن وبما أن أسماء الناخبين مدرجة على اللوائح الانتخابية لبعض الولايات على أساس «ديموقراطي» أو «جمهوري» أو «مستقل»، من الممكن في بعض الأماكن معرفة أي من المرشحين حقق تقدما. وفي ولاية أيوا مثلا، 44 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن هم من الديمقراطيين في مقابل 32 في المائة من الجمهوريين و24 في المائة من المستقلين. وفي كارولاينا الشمالية، نصف الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن من الديمقراطيين إلا أن الجمهوريين أشادوا بأنهم تمكنوا من تقليص الفارق مقارنة بالعام 2008. المال والسياسة ويلعب المال دورا فعالا في تحركات المرشحين، حيث تتميز الانتخابات الأمريكية بأنها الانتخابات الأكثر تكلفة في العالم، حيث يستخدم المتنافسون في الانتخابات الرئاسية مبالغ طائلة من الأموال لتمويل حملاتهم الانتخابية. وتدوم هذه الحملات أشهرا عديدة يسعى المرشحون خلالها إلى تقديم أنفسهم ووجهات نظرهم للناخب الأمريكي من جهة، واستخدام الحملات الإعلانية لإضعاف مركز منافسهم من جهة أو يلعب المال وممولو الحملات الانتخابية دورا مؤثرا في الانتخابات الأمريكية، مما يؤثر بشكل واضح على أجندة المرشحين. وقال خبراء إن حجم الإنفاق على حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية تجاوز 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها 13% عن انتخابات 2008. وأضافوا أن ما تم إنفاقه على الإعلانات فقط يزيد على 700 مليون دولار، متوقعين أن تتجاوز تكلفة حملة الانتخابات التشريعية القادمة لمجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي مبلغ ال2.8 مليار دولار الذي تم إنفاقه على الانتخابات التشريعية لعام 2008. كما أكد خبراء الاقتصاد والسياسة أن «الاقتصاد هو الحل» فى تحديد هوية الرئيس وأرجعوا ذلك إلى أن الشعب الأمريكي، مع تقديره للدور الذي تلعبه السياسة الخارجية، فإنه مهتم بشكل أكبر بالوضع الاقتصادي الذي يؤثر مباشرة على وضعه المعيشي. وقد أكد «أندى سميث»، مدير مركز استطلاع الرأي في جامعة «نيوهامبشير» الأمريكية وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة، أن العامل الاقتصادي هو الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأكد سميث أن المنافسة بين أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومنى ساخنة للغاية، ومن الصعب تحديد من سينتصر في الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم غد الثلاثاء. وأضاف أنه «في سنة 2003 الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت كان قويا، ورغم غضب قطاع عريض من الشعب الأمريكي من غزو العراق، فإن الاقتصاد انتصر على سياسة بوش الخارجية، وبالتالي لم ينجح الديمقراطيون في دفع مرشحهم جون كيري وقتها للرئاسة». وقال سميث إنه في ولاية نيوهامبشيرعلى سبيل المثال، يقول 49% من مواطني الولاية إنهم سيصوتون لأوباما، ويقول 47% إنهم سينتخبون رومنى، ولا يزال هناك 3% من المواطنين لم يحددوا موقفهم حتى الآن، وهو ما يجعل التكهن بالفائز في الانتخابات أمرا في منتهى الصعوبة.
