نقابة الإسلاميين تطعن في شرعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

وجهت الجامعة الوطنية لقطاع العدل رسالة لوزير العدل والحريات، تطعن من خلالها في شرعية أشغال مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للإعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بسبب ما أسمته النقابة المذكورة استدعاء ممثلين عن ودادية موظفي العدل لحضور أشغال مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، الذي انعقد في الرباط يوم الأربعاء، 7 نونبر الحالي، رغم كون هذه الودادية
-وفق تعبير الرسالة- «تعيش خارج الشرعية ولم تجدد هياكلها لأزيد من 6 سنوات»، أي منذ تأسيسها سنة 2006. كما أنها «تتصرف في مبالغ مالية سنوية كبيرة، تُصرَف لها من ميزانية المؤسسة المحمدية وميزانية الوزارة وتموّل بها أنشطة لا علاقة لها بالعمل الاجتماعيّ لموظفي المحاكم، الذي أسِّستْ من أجله، وإنما توجه لتمويل أنشطة الاستقطاب لإحدى النقابات، وبشكل مستفز لم يدعم تكافؤ الفرص بين النقابات العاملة في القطاع»، حسب تعبير الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
ويضيف المصدر ذاته أن عددا من أعضائها طعنوا في وضعيتها وفي تدبير شؤونها، «الذي يتم بالاستفراد والتحكم فيها من طرف أفراد خارج الودادية ولا صفة لهم».
وفي نفس السياق، وجّه رئيس ودادية موظفي قطاع العدل رسالة لوزير العدل والحريات، يستفسره فيها عن «الأسباب والدواعي التي أدت إلى استثناء هذه الأخيرة من حضور أشغال مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل»، الذي انعقد يوم الأربعاء، 7 نونبر الجاري في المعهد العالي للقضاء، «رغم أن حضور الودادية المستثناة منصوص عليه في المادة ال6 من القانون 39.09 المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية».
من جهته، تقدم عضو المكتب المركزيّ لودادية موظفي العدل بالمحكمة الابتدائية في خريبكة برسالةِ طعنٍ في الطريقة التي تم بها تعيينُ ممثل ودادية موظفي العدل في مجلس التوجيه والمراقبة. وأكدت رسالة الطعن الموجهة لوزير العدل والحريات أنه «لم تتم استشارة المكتب المركزيَّ للودادية في تسمية العضو الذي يمثل ودادية موظفي العدل مع رئيسها، وفق ما تنص عليه المادة ال6 من القانون المحدث للمؤسسة المحمدية»، ما يعني أن تسميته تمت بطريقة غير ديمقراطية». كما طالب العضو نفسُه ب»إيقاف عضوية الودادية إلى حين رجوعها إلى الهياكل والمساطر التنظيمية لاختيار ممثليها بشكل ديمقراطيّ».