المغرب يرد على إسبانيا ويمنع اقتناء العقار في الخارج دون ترخيص

أخيرا، تحرك مكتب الصرف من أجل وقف حد لنزيف العملة الصعبة في ظل توقعات بخروج مبالغ مهمة من العملة من المغرب بعد قرار إسبانيا منح تصريح الإقامة للأجانب الذين يشترون عقارات تساوي قيمتها أو تفوق 200 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن مكتب الصرف قرر منع المغاربة من اقتناء عقارات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق منه، مشيرة إلى أن أي عملية لشراء عقار لا تمر بهذه المسطرة ستعتبر مباشرة تهريبا
للعملة الصعبة خارج الوطن، وستطبق عليها جميع القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وأوضحت المصادر أن القرار، الذي اتخذه مكتب الصرف، جاء بعد استشعاره لخطورة إقدام عدد كبير من المغاربة على إخراج مبالغ مهمة من العملة الصعبة من أجل اقتناء عقارات في إسبانيا بهدف الاستفادة من الإقامة هناك، خاصة في ظل تراجع احتياطيات العملة الصعبة في المغرب، وانخراط الحكومة في استراتيجية لتقليص مشترياتها من الأسواق الدولية لوقف نزيف العملة.
وتعتزم إسبانيا منح تصريح الإقامة للأجانب الذين يشترون عقارات سكنية فيها يبلغ الحد الأدنى لأسعارها 200 مليون سنتيم. وقال وزير الدولة لشؤون التجارة خايمي غارثيا، إن ذلك يأتي في إطار مبادرة تدرسها الحكومة الإسبانية لتحفيز شراء العقارات في إسبانيا والتخلص من فائض الشقق السكنية التي تملكها البنوك، فيما تركز بشكل أساسي على الأسواق الصينية والروسية. وأضاف المسؤول أن الحكومة الإسبانية ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن تعديلات في قانون الهجرة، تسمح للأجانب باقتناء شقق سكنية في إسبانيا للحصول على تصاريح الإقامة، على غرار السياسات المطبقة في إيرلندا والبرتغال، والتي من المتوقع أن تطبقها دول أوربية أخرى في الفترة المقبلة.
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل غارثيا مارغايو، قد أعلن في كلمة له في البرلمان الإسباني في 14 نونبر الجاري أن الحكومة تدرس إمكانية منح تصاريح الإقامة للأجانب، الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد.
وفقد المغرب خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما يعادل 450 مليار سنتيم من العملة الصعبة بعد أن تراجعت احتياطيات هذه العملة بنسبة 4.5 بالمائة لتستقر قيمتها في حدود 17 مليار درهم فقط إلى غاية شتنبر الماضي، بعد أن سجلت في دجنبر 2011 حوالي 21.5 مليار درهم.
وعانى احتياطي العملة الصعبة من ضغط الواردات، التي ارتفعت خلال هذه السنة إلى غاية شهر غشت الماضي، بنسبة 4.7 في المائة بحوالي 248.62 مليار درهم، لاسيما المنتوجات الطاقية التي نمت بنسبة 7.6 في المائة. وتراجع الميزان التجاري بنسبة 6.1 في المائة، منتقلا بذلك من ناقص 121.27 مليار درهم متم غشت 2011 إلى ناقص 128.65 مليار درهم متم غشت الماضي، في الوقت الذي بلغت نسبة تغطية الميزان التجاري 48.3 في المائة متم غشت الماضي مقابل 48.9 في المائة سنة من قبل.