مكاوي: القانون المغربي فرمل التبرع بالأعضاء البشرية وانتشار زراعتها

أبدت رجاء ناجي مكاوي، أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بالرباط ورئيسة وحدة قانون الصحة، أسفها بخصوص الوضعية التي توجد عليها
حالة زرع الأعضاء البشرية بالمغرب، حيث كشفت خلال ندوة بأكادير أن المغرب كان أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك سنة 1952، كما أن سنة 1968 شهدت زراعة أول كلية بالمغرب، إلا أنه وقع تأخر كبير في هذا الخصوص مقارنة بدول شبيهة بوضعية المغرب.
وعزت مكاوي هذا التراجع إلى كون القانون الحالي يحتوي على مجموعة من النصوص التي أدت إلى فرملة إقبال المغاربة على هذه التقنية، وشددت على أن هذه المواد المعرقلة لعملية زرع الأعضاء تم نقلها بشكل حرفي من القانون الفرنسي وهي نفسها التفاصيل المزعجة التي أدت إلى تأخر زراعة الأعضاء بفرنسا، إلا أن هذه الأخيرة تنبهت للموضوع مؤخرا، في حين لازال المغرب يوصد أبوابه في وجه الإقبال على عملية زرع وكذا التبرع بالأعضاء البشرية، في الوقت الذي يلجأ فيه المغاربة إلى استيراد مجموعة من الأعضاء حيث بلغ عدد القرنيات المستوردة 40 ألف قرنية في السنة كما أن عمليات الزرع تقام خارج أرض الوطن رغم أنها تكلف عشرة أضعاف كلفة إجرائها داخل المغرب.
من جهته، أكد محمد الفيزازي، في معرض حديثه عن التأصيل الشرعي لعملية زرع الأعضاء، أن أول فتوى لوزارة الأوقاف حول زراعة الأعضاء كانت سنة 1975، كما شدد على أن الشريعة الإسلامية قائمة على دفع المفاسد وجلب المصالح وهي القاعدة الشرعية التي يمكن الأخذ بها في موضوع زراعة الأعضاء، حيث اعتبر الفيزازي أن استعمال عضو بشري في إنقاذ حياة إنسان أفضل من أن يترك هذا العضو يأكله التراب في حالة وفاة صاحبه. واستشهد الفيزازي على ذلك بمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وحدد شروط التبرع في أن يكون المتبرع له في حاجة إلى هذا العضو وأن لا يكون هناك خطر على المتبرع به، كما يجب على المانح أن يكون في كامل الأهلية وألا يتم التبرع لغير المسلمين، كما أن التبرع لا يجب أن يكون بالأعضاء التوالدية التي يمكن أن تكون سببا في اختلاط الأنساب. من جهته، كشف أحد الأطباء الاختصاصيين في المسالك البولية أن عملية زراعة الأعضاء بالمغرب لاتزال متأخرة والأرقام جد ضئيلة كما أن عدد المتبرعين جد محدود، إذ لم يتجاوزوا 21 شخصا على مستوى المغرب في حين تتصدر زراعة الكلية لائحة الأعضاء المزروعة بحوالي 268 في الفترة الممتدة من سنة 1987 إلى حدود سنة 2013.