فاجأ دفاع منتدى الكرامة متتبعي محاكمة المتهمين في ملف «اكديم إزيك»، بعد أن أشار إلى أنه لا يمكن فصل هذا الملف عن منطلقاته الأساسية، التي تعود إلى صراع بين حزب الاستقلال والسلطة، أدى إلى تجميد الوعود التي قدمت إلى عدد من ساكنة مدينة العيون، قبل أن يتطور الأمر إلى إحداث مخيم «اكديم إزيك». وقال دفاع المنتدى خلال جلسة أول أمس إن ما وقع بالعيون حركة احتجاجية ذات طابع اجتماعي، تكررت في عدد من المدن المغربية، مؤكدا بأن مؤسسة العمران وعدت بإعطاء بقع أرضية لبعض المحتاجين تحت إشراف البلدية. وأضاف أن وزارة الإسكان كانت تابعة لحزب الاستقلال، كما كانت المدينة تسير من قبل نفس الحزب، وهو أمر تضايقت منه جهات أخرى، قبل أن يتدخل الوالي جلموس، الذي عمل على وقف العملية ليتحول تسليم البقع إلى مجرد وعود موقوفة التنفيذ. وأضاف الدفاع أن بعض السكان، وأمام هذا الواقع، حاولوا التعبير عن احتجاجهم، باللجوء إلى أطراف المدينة وبناء خيمة فيها، بما يحمله ذلك من دلالات، قبل أن تتم إزالة التجمع الأول والثاني الذي نظمه المحتجون دون تفعيل الوعود المقدمة، مما ساهم في تنامي مشاعر الاحتجاج ليتم إحداث مخيم «اكديم إزيك». وأشار الدفاع إلى أن الحجم الكبير للمخيم كان يفرض أن يكون هناك تنظيم مسؤول عنه، وهو نفس التنظيم الذي أشادت به تصريحات رسمية صادرة عن مسؤول حكومي، نوه فيها أيضا بأعضاء لجنة الحوار، وقال إن لجنة التنظيم طردت الانفصاليين من المخيم. ولم يفوّت دفاع منتدى الكرامة فرصة المرافعة دون أن يشير إلى أن ظهور إلياس العماري ضمن لجنة الحوار كان نقطة تحول وتشنج، وقال إن عددا من الجمعيات الحقوقية تساءلت عن صفة العماري ضمن اللجنة ودوره، دون أن تجد أي أجوبة. وقال الدفاع إنه في الوقت الذي ظهرت مؤشرات فعلية تؤكد بأن الحوار حقق نتائج إيجابية بعد إقرار الوالي جلموس بأن مطالب المحتجين مشروعة، وسيتم الالتزام بها، تم اعتقال نعمة الأصفاري المتهم الرئيس في هذا الملف، في حركة وصفها الدفاع ب»الغريبة»، قبل أن يضيف بأن اعتقاله تم يوم 7 نونبر، بمعنى أنه لم يكن بالمخيم يوم وقوع الأحداث كما جاء في المحاضر. ووجه دفاع منتدى الكرامة انتقادات شديدة للأخطاء، التي قال إنها واكبت تدبير ملف المخيم، والتي تتحمل السلطات مسؤوليتها، بعد أن تم تغليب المقاربة الأمنية، رغم خطورتها. وأضاف الدفاع أن السلطات جلبت 100 حافلة لإجلاء الموجودين في المخيم، رغم أن عددهم يتجاوز 20 ألفا. كما لم يتم منح المحتجين الوقت الكافي لإخلاء المخيم، قبل أن يقع التدخل من خلال تسخير أفراد من القوات العمومية، معظمهم من المتدربين، الذين لا يملكون خبرة في التعامل مع أحداث من هذا النوع. وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أمام مسؤولية تاريخية بحكم أن عددا من الدول تراقب هذه القضية عن كثب، وقال لرئيس الهيئة أتمنى أن تكون «القاضي الذي في الجنة ما دام قاضيان في النار وواحد في الجنة»، قبل أن يضيف بأن المجرمين الحقيقيين ليسوا داخل القاعة . وتساءل الدفاع عما إن كانت للمتابعين علاقة بما وقع، وعما إن كانوا فعلا الأشخاص الذين ظهروا في الشريط. وأضاف أن الشخص الذي قام بتصوير أحد المجرمين وهو يذبح عنصرا من القوات العمومية ويتبول عليه، كان عليه أن يوجه إليه بندقيته عوض الاكتفاء بتصويره.
