قال وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة إن القرار الذي اتخذته الحكومة بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار كان قرارا صعبا وليس سهلا كما يدعي البعض، من أجل مواجهة الأزمة التي تتهدد الاقتصاد المغربي، «وهو القرار الذي جاء من أجل ضبط عجز الميزانية، والحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في اتخاذ هذا القرار، الذي لا يحتمل أي مزايدات سياسية، لأنه يتعلق باقتصاد البلد، لذلك أدعو إلى تجاوز الحسابات السياسية المتعلقة بهذا الموضوع». وأكد البركة، خلال لقاء عقده حزب الحركة الشعبية مساء الجمعة الماضي بأحد فنادق الرباط، أن الحكومة اتخذت هذا القرار الصعب من أجل وقف النزيف، الذي كان يهدد الاقتصاد الوطني، «حتى نتمكن من مواصلة دعمنا للنمو، ومواصلة مجهودنا الاستثماري الهادف إلى تقوية الطلب الداخلي، مما سيمكننا، من جهة، من إبقاء الغلاف المالي المخصص للاستثمار في مستوى مقبول، تكون الدولة قادرة على تحمله، ومن جهة أخرى، دعم الاستثمار العمومي عن طريق المؤسسات العمومية، والتي ينتظر أن تسرع من وتيرة إنجاز هذه الاستثمارات، مما سيزيد من نسبة خلق فرص الشغل، والمحافظة في نفس الآن على الثقة الموضوعة في بلادنا فيما يخص الاستثمارات الخارجية، وأيضا على ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التنقيط». وذكر البركة بأن شركاء المغرب الخارجيين يعانون من آثار الأزمة، وأن أسعار المحروقات والقمح شهدت ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية خلال المدة الأخيرة، «وهو ما دفعنا مجبرين إلى اتخاذ هذا القرار، وهذا لا ينفي تشجيعنا للمقاولات المغربية عبر عدة إجراءات، منها تخفيض الضريبة على المقاولات من 30 إلى 10 في المائة. كما أننا سنحاول ما أمكن اللجوء إلى السلع المحلية عوض استيراد السلع من الخارج، وهو ما سيمكننا من الحفاظ على مستوى مرتفع من العملة الصعبة، في إطار سعي الحكومة إلى وضع نموذج اقتصادي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو في إطار تضامني، مع ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية للتمكين من تعزيز هذا النمو». ورفض الوزير الاستقلالي تحديد أجل معين لإتمام الإصلاحات الاقتصادية، التي وعدت بها الحكومة، مكتفيا بالتأكيد على أن الحكومة ستقوم خلال السنة الحالية بالتركيز على أربعة إصلاحات أساسية، هي إصلاح نظام المقاصة الذي أكد أنه بات يستنزف الميزانية العامة للدولة، وإصلاح صناديق التقاعد، إضافة إلى الإصلاح الضريبي، فضلا عن إصلاح قطاع العدالة، الذي يشارف الحوار الوطني بخصوصه على النهاية.
