بنكيران: الدولة ستكون صارمة مع المتهربين من أداء الضرائب

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن الدولة جادة في استخلاص ما يلزم من الضرائب لفائدة الخزينة العامة في إطار القانون، وأن على الأشخاص الذين لا يؤدون الضرائب، بسبب أو بدون سبب،
أن يفهموا أن الدولة تمد لهم يدها اليوم لكي يلتحقوا بالركب ويؤدوا ما بذمتهم، «ويجب على الدولة أن تكون صارمة مع كل ما هو تملص ضريبي وغش وكذب في المعاملات الضريبية، وهذه الصرامة لن تكون صرامة للترويع، لأننا لا نريد الترويع، بل نريد أن نعطي فرصة للناس ليدخلوا في المنظومة القانونية».
وأضاف بنكيران، الذي كان يتحدث صباح أمس خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي المنعقدة بمدينة الصخيرات أن «نظرة المغاربة لهذا الجانب تبقى نظرة مبالغا فيها، ونحن اليوم نريد أن نؤسس ثقافة جديدة فيما يخص الضرائب تقوم على طمأنة المواطن المغربي، حتى يتأكد أن الدولة لا تريد أن تتعسف عليه وتأخذ من أمواله ما لا يطيق، وأنها حين تلزمه بأداء الضرائب فهي تريد له الخير».
وأكد بنكيران على أن «القطاع غير المهيكل هو الذي يعرف أكبر نسبة من التهرب الضريبي، وعلينا أن نعرف أن هذا القطاع لم ينشأ لوحده وفي غفلة منا، بل نشأ لأسباب ما وفي ظروف ما وتم السكوت عنه لأسباب ما، ونحن اليوم نقول إن اللحظة ليست لحظة محاسبة، بل علينا أن نقوم بكل ما يلزم من أجل إلحاق هذا القطاع بالقطاع المهيكل، حتى يؤدي أصحابه ما عليهم من واجبات للدولة،».
وأكد بنكيران، في كلمته التي ألقاها بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين، أن المغرب اليوم بحاجة إلى عدالة ضريبية حقيقية، يؤدي فيها كل مواطن مبلغا من المال لا يشعره بأنه قد يتسبب في إرباك مقاولته أو فقدان هامش ربحه، وأن تطبق هذه السياسة على الجميع بدون تمييز، إذ لا يعقل أن تساهم أقل من 2 في المائة من الشركات في أداء 80 في المائة من الضرائب، وأن تصرح أكثر من 60 في المائة من الشركات بالعجز، كما أنه ليس من العدل أن تأتي 75 في المائة من المداخيل الضريبية من المأجورين».
وتعهد رئيس الحكومة بالعمل على توسيع الوعاء الضريبي، ومراجعة الإعفاءات الجبائية غير المبررة، التي تقدمها الحكومة لبعض القطاعات، مع العمل على إدماج القطاع غير المهيكل، «وكلها إجراءات تأتي على رأس الأولويات في الإصلاح الضريبي الذي تعتزم الحكومة القيام به، لأن الحكومة بقدر ما تحرص على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، بقدر ما تركز على دعم تنافسية المقاولات المغربية للرفع من مردوديتها، ومساهمتها في تحقيق النمو وخلق فرص الشغل».