غلاب قدم تنازلات مهدت للمصادقة على مدونة السير

ستجد الردارات الثابتة قريبا طريقها للعمل بعد أن تمت المصادقة أول أمس على مشروع مدونة السير أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب.
المصادقة على صيغة المدونة الحالية جاءت بعد أن قدم وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، تنازلات في صيغة تعديلات تم بموجبها سحب العقوبات السالبة للحرية، والاتفاق على إبقاء العقوبات المنصوص عليها في إطار القانون الجنائي.
كما عرفت الغرامات تعديلا قضى بتخفيض قيمتها في المخالفات من الدرجة الأولى إلى 900 و1800 درهم، عوض 1500 إلى 3000 درهم سابقا، و600 إلى 1200 درهم في المخالفات من الدرجة الثانية (750 إلى 1500 درهم سابقا)، في حين تم الإبقاء على قيمة المخالفات من الدرجة الثالثة ما بين 300 و800 درهم، كما تم حذف البند المتعلق بمضاعفة قيمة المخالفة في حالة ارتكابها من طرف سائق مهني.
وفي سياق متصل، تم الإبقاء على عقوبات مشددة في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وذلك بحبس الشخص المعني بهذه المخالفة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 5.000 و10.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة.
حزب العدالة والتنمية نفى أن تكون المصادقة على المشروع قد تمت بالإجماع، وأكد أنه امتنع عن التصويت وسجل عدة تحفظات بعد أن تم رفض عدد من التعديلات الخاصة بتراكم العقوبات، وقيمة الغرامات التي لا تتناسب مع الوضعية الاجتماعية بالمغرب.
وأكد عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، أن قرار الامتناع عن التصويت، جاء نتيجة رفض 37 تعديلا من أصل 120 تقدم بها الحزب، رغم أنها تتضمن أمورا مهمة، كما أشار إلى أن الصيغة التي قدمتها وزارة النقل تعد أحسن بكثير مما قدم سنة 2007 بعد أن تمت الاستجابة إلى جزء كبير من مطالب المهنيين. مصادر مطلعة أكدت أن كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، بدا أكثر مرونة خلال مناقشة المشروع أمام لجنة الداخلية، واستجاب لعدد كبير من التعديلات التي تم التقدم بها أثناء المناقشة، وهو ما أرجعته ذات المصادر إلى رغبة وزير النقل في احتواء المشكل الذي أثارته المدونة، بعد أن تم تشديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية بطريقة أثارت حفيظة مهنيي النقل.
المصادقة ستمهد الطريق لنشر 1000 رادار ثابت على امتداد أربع سنوات بمجموع التراب الوطني، وستعمل هذه الرادارات على التقاط صورة العربات التي تتجاوز السرعة المسموح بها، مع تسجيل التوقيت والمكان ورقم الرادار، وإرسال هذه المعطيات إلى مركز معالجة المخالفات بمديرية سلامة السير على الطرق لتحديد لوحة الترقيم، وإعداد مخالفة يتم المصادقة عليها من قبل أعوان محلفين، تهميدا لإرسالها إلى عنوان المخالف عن طريق بريد المغرب. مصدر من وزارة النقل أكد أن الهدف الأساسي من المدونة هو الحد من حوادث السير واتخاذ إجراءات ردعية لإجبار السائقين على الالتزام بالقانون، وليس «إرسال الناس إلى السجن».
كما أضاف ذات المصدر أن المدونة تم التعامل معها بشكل خاطئ نتيجة «سوء التأويل»، وهو ما يفسر الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عنها وما ترتب عنه من احتجاجات وإضرابات.