أطلقت الجمعية المغربية للذكاء الاقتصادي خارطة طريق ترمي إلى رسم الإطار العام لاستراتيجية وطنية في مجال الذكاء الاقتصادي تستطيع نقل التنمية في المغرب إلى مستوى أعلى بهدف المساهمة بقدر كبير في تسريع وتيرة النمو في المملكة؛ من خلال وضع رؤية عملية للسياسات العمومية والخاصة لتشجيع ممارسات اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، سواء على مستوى السلطات العمومية أو على مستوى الهيئات الخاصة. واقترحت خارطة الطريق، التي حملت عنوان «في سبيل نهج وطني للذكاء الاقتصادي»، تشجيع الاندماج الرقمي بين الفاعلين في مجال اليقظة الوطنية من خلال استخدام أداة موحدة، ومندمجة ومأمونة لليقظة الوطنية من نوع «big data»: التي ستتيح جميع المعلومات للجميع. ولأن تطبيق هذه الآلية ينبغي أن يكون تدريجياً وأن تواكبه خطوات منهجية، يجب الربط التدريجي بين تخصيص الميزانيات ونشر الدراسات والتحليلات وغير ذلك من الخدمات الفكرية ذات الصبغة الاقتصادية والاستراتيجية داخل المنظومة الوطنية لليقظة، على أن يتم وضع خطة وطنية لليقظة الاستراتيجية للفاعلين القائمين، لأجل تنظيم تغطية قطاعية أفقية غايتها الاستفادة من تكاملها من خلال التخصص. ولقد لوحظ من خلال ما أنجزته الجمعية من أبحاث لإعداد خارطة الطريق هذه، وجود ضعف هيكلي في عمليات تحليل المعلومات الاقتصادية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وهو ما يستوجب إحداث دبلوم المحلل الاستراتيجي الوطني. ولهذا تقترح خارطة الطريق أن يتم إنشاء كرسي التحليل الاستراتيجي الأفقي للذكاء الاقتصادي وأن يكون متاحا للمدنيين في الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا (CREMS)، مما سيمكن المغرب من الدخول في ديناميكية عالمية يؤمن فيها العالم العسكري القيادة في مثل هذه الموضوعات من حيث التعليم، لأنه يمتلك النضج اللازم لنقل الدروس والعبر ذات القيمة العالية. وإذا كان جمع المعلومات المتاحة لا غنى عنه في دورة الذكاء الاقتصادي، فإن تفسير المعلومات وتحليلها يعد الجزء الأشد حساسية، لأنه يسبق تقاسم المعلومات واتخاذ القرار ويمكن أن يكون تأثيره حاسماً على استراتيجية الفاعلين. وهكذا سجلت خارطة الطريق أن المحلل في المغرب يتم اللجوء إليه للموافقة على مشهد غالباً ما يكون قد حظي بمباركة رؤسائه في العمل، مما يجعل «قدرته على الرفض» داخل بنيات الذكاء الاقتصادي المغربية تكاد تكون منعدمة، الشيء الذي حذا بخارطة الطريق إلى اقتراح إعادة التوازن إلى خلايا اليقظة القائمة على الصعيد الوطني ما بين المراقبين والمحللين، وتشجيع البناء والإثراء المشترك للمعلومات؛ وكذلك استحداث وظيفة «مكلف بالذكاء الاقتصادي» في كل ديوان وزاري، وتشجيع استحداث وظيفة «مكلف بالذكاء الاقتصادي» في الشركات الكبرى. بالإضافة إلى تنظيم المكلفين باليقظة في القطاعين العام والخاص وفق منطق الربط الشبكي مع التخطيط لعقد اجتماعات دورية تتيح تنسيق أعمالهم. وللوصول إلى تفسيرات صائبة للمعلومات، من المهم أن تدعم هذه المبادرة بفريق أفقي متنوع وواسع الخبرات يخدم القدرة التنافسية للمغرب. ويمكن أن يتألف هذا الفريق من ممثلي مجموع الفاعلين الرئيسيين في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاقتصادي، وهو ما يستدعي تنظيم المكلفين باليقظة في القطاعين العام والخاص وفق منطق الربط الشبكي مع التخطيط لعقد اجتماعات دورية تتيح تنسيق أعمالهم. وتعتبر الجمعية المغربية للذكاء الاقتصادي مؤسسة تفكير وأبحاث عامة أنشئت سنة 2006 تنتج المعرفة وتقدم الإرشاد والمساعدة في مجال الاستراتيجيات الاقتصادية وصياغة السياسات العامة.
