أزمة الماء بطنجة.. احتجاجات غاضبة ومياه ب40 درهما وشركة ومجلس «خارج التغطية»

المواطنون طالبوا بمحاسبة «أمانديس».. وآخرون دعوا العماري لتوزيع «أحجار التيمم»!

أن تنقطع المياه عن مدينة تعد ثاني قطب اقتصادي في البلد، وتقطنها مليون نسمة، أمر له تبعاته السلبية اجتماعيا واقتصاديا، أما أن يستمر هذا الانقطاع لأزيد من 72 ساعة متتالية، فإن ذلك كفيل بإعادتها سنوات إلى الوراء، وهذا بالضبط ما حدث بطنجة منذ صباح الثلاثاء، إلى حدود الساعات الأولى من يوم الجمعة.
فجأة، استعاد السكان ذكريات ظنوا أنهم قطعوا عهدهم بها منذ ما لا يقل عن عقدين من الزمن، عندما كان قاطنوا بعض الأحياء المرتفعة مجبرين على التنقل نحو السقايات العمومية مرفوقين بالبراميل والدلاء، لكن انفجار قناة مد رئيسية بفعل أعمال حفر مشكوك في سلامتها القانونية، أعاد تلك المشاهد بشكل أفظع.
طنجة «السورية»!
حقيقة لا مجازا، صارت المشاهد التي لا تخطؤها العين في جل الأحياء الشعبية لمقاطعتي بني مكادة ومغوغة «الحضريتين»، تشبه إلى حد كبير تلك التي تتناقلها محطات التلفزيون الدولية، لمعاناة نازحين سوريين يتدافعون لنيل نصيبهم من المياه من صهاريج الشاحنات.
ففي أحياء كبئر الشفا والعوامة والمرس وطنجة البالية والشرف والسانية والمنار...، وهي كلها أحياء ذات كثافة سكانية كبيرة، انقطعت المياه منذ صباح يوم الثلاثاء، دون أن تكلف شركة «أمانديس» الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، نفسها عناء إخطار السكان بإمكانية حدوث انقطاع، على الرغم من علمهم بانفجار قناة المد الرئيسية، التي تزود خزانات المدينة بالمياه.
فجأة وجد السكان أنفسهم بدون مياه، ولأنهم كانوا يعتقدون أن الانقطاع مؤقت واعتيادي، وأنه لن يتجاوز في أسوأ الأحوال بضع ساعات، فقد استنفدوا مخزونهم المائي منتظرين الفرج، لكن المياه هاته المرة لن تعود إلا بعد 3 أيام كاملة من المعاناة. خلال اليوم الثاني من الانقطاع، بدأت بوادر الأزمة تتضح بجلاء في أحياء مقاطعتي مغوغة وبني مكادة، حيث نفذت كميات المياه المعبأة لدى جل المحلات التجارية، بل إن بعض المواطنين يؤكدون أنهم اقتنوا مياها معدنية لاستعمالها في الاستحمام أو تنظيف الأواني والملابس.
وفي الأحياء التي تعاني الهشاشة، كان المشهد أكثر سوداوية، إذ لم يكن بمقدور أغلب السكان الاستمرار في دفع «فواتير» المياه المعدنية التي ستنضاف هذا الشهر إلى فواتير «أمانديس» النارية، فلم يجدوا بدا من «النزوح» جماعيا نحو المناطق السكنية البعيدة المتوفرة على المياه، محملين بالبراميل والقناني، في مشهد يجعل متابعه يجزم أنه مقتطع من تقرير إخباري حول سوريا أو أفغانستان.
ولم تكن الصهاريج المعدودة التي بعثت بها الجماعة الحضرية نحو الأحياء الأكثر تضررا، كافية لجميع الأسر، بل كان المحظوظون فقط هم الذين يستطيعون ملأ براميلهم الصغيرة بالماء، لكن هاته العملية نجحت إلى حد كبير في خلق جو من الاحتقان والفوضى بين المتضررين.
ماء ب40 درهما!
في مساء اليوم الثاني، سيشمل الانقطاع مقاطعة السواني، لتعيش أحياؤها مسلسلها «التراجيدي» الخاص، ومن جديد كررت شركة «أمانديس» والجماعة الحضرية «لامبالاتهما»، فرغم معرفتهم بأن الانقطاع قد يطال هاته المقاطعة، إلا أنهما لم يعمدا إلى إنذار السكان، الذين اعتقدوا أنهم بعيدون عن معاناة الأحياء الأخرى، بعدما قرؤوا في صمت الشركة والجماعة رسالة طمأنة.
وبمجرد انقطاع المياه عن بعض الأحياء الشعبية كشارع أطلس وكاسبراطا، حتى عمد شبان إلى ملئ قناني من فئة 5 لترات من أحياء تتوفر الماء وبيعها للسكان مقابل 5 دراهم، لتجنب اقتناء المياه المعبأة بضعف الثمن، بينما تسبب اليوم الثالث من الانقطاع بأحياء بني مكادة في «ثقب جيوب» أرباب الأسر ففي الوقت الذي انتهى فيه مخزون المياه المعبأة في بعض المتاجر، لجأ عدد من «تجار الماء» إلى بيع قنينة 5 لترات مقابل أثمان خيالية وصلت إلى 40 درهما، حسب بعض المتضررين.
ماذا حدث بالضبط؟
لم تتكبد شركة «أمانديس» ولا الجماعة الحضرية المفوِّضَة لها، عناء شرح ما يجري، بل إن اتصال وسائل الإعلام، ومن بينها جريدة «المساء»، بالشركة الفرنسية لاستيضاح الأمر، كان يقابل باعتذار عن غياب المسؤولة عن قسم التواصل.
غير أن ما أوضحته مصادر جماعية وبيانات منظمات مدنية، كشف أن سبب المشكلة يتعلق بانفجار قناة تابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء جراء أعمال حفر بورش للبناء ببلدية اكزناية، وهي القناة التي تعد المزود الرئيس لخزانات توزيع المياه بشرق
طنجة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هاته القناة، التي تمد المدينة بالماء الشروب منذ 1994، ظلت تتعرض لأضرار مسترسلة جراء عمليات الحفر ومرور آليات البناء الثقيلة فوقها، ورغم تنبيهات جمعيات مدنية إلى ذلك بمراسلة ولاية طنجة، ومطالبتها بنزع ملكية تلك الأوعية العقارية، إلا أنه لم يسجل تحرك يذكر لاستباق الانفجار المتوقع.
وذكرت تنظيمات مدنية في بياناتها أن القناة ظلت تتفكك تدريجيا بسبب انجراف التربة أسفلها إلى أن انفجرت، مع العلم أنها تزود المدينة بما يصل إلى 190 ألف متر مكعب في فصل الصيف، وتعد الممون الرئيسي بالمياه لأحياء عدة في مقاطعتي مغوغة وبني مكادة.
«أمانديس» تطلع برا..!
عادت الشعارات المطالبة برحيل شركة «أمانديس» الفرنسية عن طنجة، ومن بينها اللازمة الشهيرة «أمانديس تطلع برا»، لترتفع بقوة مع تفاقم أزمة المياه التي لم تنتهي إلا في الساعات الأولى من يوم الجمعة، فهاته الشركة التي كان رأسها مطلوبا بإلحاح لسنوات طويلة، وخاصة أثناء الحراك السياسي والاجتماعي الذي تلا تاريخ 20 فبراير، بالغت هاته المرة، حسب بعض الفاعلين المدنيين، في تجاهل السكان الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع فواتير شهرية ملتهبة، تصنف ضمن الأغلى في
المغرب.
وكان حي بئر الشفا، الأكثر تضررا من قطع المياه، أول حي يقصد سكانه أحد مقرات الشركة مطالبين إياها بالرحيل بعد المحاسبة، لتلوه احتجاجات في أماكن أخرى كانت تسير في اتجاه التصعيد لولا عودة المياه.
ورغم أن شركة «فيوليا» الأم، أعلنت عن تفويت أسهمها إلى مؤسسة «آكتيس» البريطانية بتاريخ 5 مارس من العام الجاري، على أن تخرج الشركات التابعة لها من المغرب بعد ثلاث سنوات، إلا أن سكان طنجة لم يعودوا يطيقون بقاء هاته الشركة لسنتين ونصف، حيث لا يمر شهر دون أن تشهد المدينة احتجاجا جديدا مطالبا برحيلها ومحاسبة المدافعين عنها من داخل المجل الجماعي، والمتمثلين في أحزاب التحالف الثلاثي
المسير.
ولم يكن المجلس الجماعي بدوره، وخاصة رئيسه فؤاد العماري، خارج حسابات المحتجين، الذين طالبوا باستقالته ومحاسبته، خاصة مع عجزه عن إيصال صهاريج المياه الكافية للأحياء المتضررة، فيما مضى بعض الظرفاء عبر «الفيسبوك» إلى تناقل تدوينة تقول بأن «العماري سيحل مشكلة المياه قريبا، حيث سيوزع «تيمومة» لكل أسرة في
طنجة».