الدين العمومي للمغرب يتجاوز 548.7 مليار درهم

أكدت معطيات جديدة صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة المالية أن الدين العمومي للمغرب قفز من 491.8 مليار درهم في دجنبر 2012 إلى أزيد من 548.7 مليار درهم إلى متم أكتوبر الماضي، ليتجاوز بذلك عتبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وحسب وزارة المالية، فإن هذا الارتفاع الكبير في الدين العام للخزينة، والذي يقدر بحوالي 11.6 في المائة، يعزى بالأساس إلى زيادة الدين الخارجي بحوالي 5.12 ملايير درهم، لينتقل من 116.9 مليار درهم في دجنبر 2012 إلى 122 مليار درهم في أكتوبر الماضي، وكذا زيادة الدين الداخلي بأكثر من 51.8 مليار درهم، لينتقل من 374.9 مليار درهم في دجنبر 2012 إلى أكثر من 426.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.
وكانت المعارضة قد فرضت على حكومة بنكيران عدم اللجوء مستقبلا إلى السوق الدولية للاقتراض بعد أن استطاعت فرقها تمرير توصية للجنة المالية التابعة لمجلس المستشارين من أجل وضع عتبة للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز خلال السنة المقبلة 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام. غير أن إسقاط قانون المالية في مجلس المستشارين أعاد الأمور إلى نقطة الصفر في هذه المسألة.
بالمقابل، يرى الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدولة مضطرة للاستدانة من الخارج حتى تتمكن من سد العجز الحاصل في الميزانية.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن لجوء الحكومة المتكرر إلى الاقتراض سببه ارتفاع تكلفة صندوق المقاصة، وكذا ازدياد حجم نفقات الدولة مقارنة بعائداته، موضحا أن الحكومة السابقة اعتمدت على خوصصة مجموعة من القطاعات من أجل الحصول على مداخيل إضافية لتغطية الفجوة.
في حين، يؤكد أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق والاقتصاد بالمحمدية رضوان زهرو، أن لجوء المغرب إلى الاقتراض المفرط يتناقض بشكل صارخ مع ما وعدت به حكومة بنكيران عندما تم تنصيبها، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كان دائما يصرح بأن القرار السيادي للمغرب خط أحمر وبأن المغرب لن يلجأ إلى القروض حتى لو اضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، إلا أنه اليوم ضرب كل وعوده عرض الحائط وأغرق الاقتصاد الوطني في مستنقع الديون.