«هناك دراسة قيد الإنجاز من أجل تطوير النظام الجبائي للتعاونيات الكبرى، حيث يشرف مكتب دراسات، بتعاون مع لجنة وزارية من مختلف التخصصات، على العملية مع إنجاز مقارنات مع دول أخرى من أجل الخروج باستنتاجات كفيلة بالنهوض بقطاع التعاونيات بالمغرب». كان هذا رد الوزير نزار بركة على سؤال حول العبء الضريبي الذي أصبح مفروضا على التعاونيات منذ القانون المالي 2005، وأثار حينها ردود أفعال مختلفة خصوصا من طرف «تعاونية الحليب جودة» بتارودانت ، و أضاف الوزير أن الضريبة التي فرضت في 2005 ألزمت بها التعاونيات الكبرى والتي يفوق رقم معاملاتها 5 ملايين درهم وتقوم بنشاط التحويل، أما التعاونيات الأخرى التي لا تقوم بالتحويل فإنها معفية من الضرائب، وبالتالي فأكثر من 90 في المائة من التعاونيات هي معفية نهائيا من أي ضريبة، مؤكدا أن المغرب انتقل من 360 تعاونية أسست خلال 2005 إلى أكثر من 550 تعاونية في 2008 . وحول سؤال تخصيص قروض ميسرة للتعاونيات الصغيرة بنسب فائدة ضعيفة، أشار الوزير إلى أن أغلب التعاونيات بالمغرب تستفيد من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو دعم من الدولة وبدون فوائد. و في إطار مسودة مشروع قانون التعاونيات الذي أحيل على الأمانة العامة فقط، تم حذف ضرورة التوفر على تصريح من الوزارة إذ يكفي التصريح أمام المحاكم الابتدائية لمؤسسي التعاونية، وهو ما اعتبره الوزير تبسيطا لمساطر تأسيس التعاونيات، وتوفير الشروط اللازمة لتطوير القطاع التعاوني وتمكينه من الاقتراض . وقال وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، خلال ندوة أقيمت بالدار البيضاء أول أمس الاربعاء و خصصت لتقديم المعرض الوطني الثاني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني «إيكوس» إن المعرض يستجيب للخصاص الذي تعاني منه مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها، وبالتالي إقرار تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاديات الواعدة، كما يهدف إلى تشجيع صغار المنتجين لبيع منتجاتهم بأسعار عادلة ودعم المنتجات القائمة على التقاليد الثقافية للمنتجين الصغار، والحث على شراء المنتجات بصفة مباشرة من صغار المنتجين الاكثر احتياجا بدون وسيط بينهم وبين المستهلك، وتحديد سعر الشراء بشكل منصف من خلال النظر إلى الاحتياجات الحقيقية للمنتجين وعائلاتهم . وأضاف الوزير «أنه على الصعيد الدولي هناك أزمة اقتصادية، ومن بين الأمور التي برهنت عليها هذه الأخيرة هو أن الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني يلعب دورا أساسيا أولا في خلق مناصب شغل وثانيا في تحسين ظروف عيش المواطنين، وفي هذا الإطار فالمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني«إيكوس» سيعطي الفرصة للمتعاونين وكذلك للتعاضديات وللجمعيات لتسويق منتجاتها، وهي إشكالية تعاني منها مختلف الهيئات» وقد تم تحديد «التجارة المنصفة» كشعار للمعرض الثاني «إيكوس»، « الذي سيقام بالمعرض الدولي بالدار البيضاء في الفترة ما بين 30 أبريل و 3ماي2009، حيث سيبلغ عدد العارضين 200 عارض وستخصص للمعرض مساحة تفوق 3500 متر مربع، ومن المنتظر أن يزور «إيكوس» حوالي 20 ألف زائر.
