مطالبة بنكيران بضخ أموال الهبات الخليجية في صناديق التقاعد

عبر نقابيون بقطاع التعليم عن قلقهم الشديد حول خطة الحكومة الرامية لإصلاح أنظمة التقاعد، موضحين أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون حلولا ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشة التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات، فضلت الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد على حساب المأجورين.
وفي هذا الباب أعلن النقابيون المنتمون للفدرالية الديمقراطية للتعليم، رفضهم الرفع من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة، وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021، وأيضا رفضهم لاعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر، وذلك بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات.
واعتبر النقابيون بأنه من شأن الخطة المزمع تنفيذها أن تدخل البلاد في حالة من الاحتقان الاجتماعي، مطالبين بتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة وعدم الزيادة في مساهمة المنخرطين الشهرية، والزيادة في المعاشات، مع تبني سياسة اجتماعية تضع تلبية الحاجات الاجتماعية كأولوية عند التفكير في اتخاذ التدابير الإصلاحية.
وكحل للأزمة التي تمر منها صناديق التقاعد، وجه النقابيون رسالتهم إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من أجل ضخ أموال الهبات الخليجية في هذه الصناديق، بدل الاقتطاع من رواتب المأجورين ورفع سن التقاعد، كما طالبوه بفرض أجور لائقة تواكب زيادة الأسعار بدل الزيادة في الاقتطاع، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها أغلب الموظفين، محملين الدولة المسؤولية في تمويل نظام التقاعد، باعتبار أن المتقاعدين ساهموا في تنمية البلاد.