المرضي: التهويل بخصوص وضعية الصندوق الهدف منه تمرير إصلاحات تضر بالمنخرطين

كشف عضو بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أن ميزانية الصندوق برسم السنة الجارية 2014 تعرف فائضا في نظام المعاشات المدنية، وأن الصندوق لا يعرف أي عجز. وأوضح حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق وممثل المنخرطين في الإدارات العمومية، أن احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد وصلت هذه السنة إلى حوالي 84 مليار درهم، وأن مردوديتها بعد استثمارها في سندات الخزينة والبورصة تتراوح بين 5 و8 في المائة، أي حوالي 5 مليارات درهم.
واعتبر المرضي أن التهويل بخصوص وضعية الصندوق، الذي تدفع به إدارة الصندوق، الهدف منه تمرير إصلاحات تضر بالمنخرطين النشطين والمتقاعدين من خلال جعل المنخرط الحلقة الضعيفة في المعادلة، مضيفا أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إصلاح الصندوق، لكن بكيفية متأنية تحافظ على مصالح المنخرطين على اعتبار أن سنة 2014 لا تعرف أي عجز، وبالتالي فلا داعي لاتخاذ قرارات متسرعة تضر بمصالح المنخرطين.
وذكر المصدر ذاته أن إدارة الصندوق تقوم بتسويق العجز التقني للصندوق، الذي يظهر من خلال الاختلاف بين المصاريف والمداخيل، بينما توجد هناك احتياطات مهمة داخل الصندوق تفرض على الجميع التأني في تنفيذ عملية الإصلاح، داعيا إلى إجراء مناظرة وطنية ثانية حول أنظمة التقاعد بالمغرب بإشراك جميع الفاعلين لأن الملف لا يحتمل أي مزايدات سياسية أو نقابية، وهو ملف يهم جميع المغاربة الذين اشتغلوا بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
ودعا المصدر ذاته الحكومة على ضوء الاختلالات المالية التي عرفها الصندوق إلى اتخاذ قرارات جريئة للحفاظ على التوازنات الاجتماعية وليس على حساب التوازنات المالية التي يتم الترويج للمشاكل التي تعرفها، مضيفا أن أجهزة الحكامة لم تعد تؤدي دورها الذي وضعت له، وهو ما يفرض ضرورة الرجوع إلى الاحتكام إلى القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد.
واستغرب المصدر ذاته رفع إدارة الصندوق في ظل الأزمة المالية التي تتحدث عنها لميزانية التسيير برسم
2013-2012 بنسبة 22 في المائة، خاصة مع تحول الإدارة إلى المقر الجديد الذي وفر مجموعة من المصاريف التي كانت تؤديها الإدارة في السابق، معتبرا أن ممثلي المنخرطين لم يصادقوا على ميزانية تسيير سنة 2014، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة، باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، التدخل لمعرفة وجهة نظر ممثلي المنخرطين الذين لم يصادقوا على الميزانية المذكورة.
إلى ذلك، وجه ثلاثة ممثلين لمنخرطي الصندوق المغربي للتقاعد، ويتعلق الأمر بكل من بوعزة سكري ومحمد بوزكيري وحسن المرضي، رسالة إلى رئيس الحكومة يسحبون من خلالها تفويض السلط من مدير الصندوق المغربي للتقاعد. واستند أعضاء المجلس الإداري الثلاثة في اتخاذ قرارهم إلى عدم تطبيق بنود القانون (43-95) المنظم للصندوق والنظام الداخلي والميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، وحجب المعطيات والدراسات الحقيقية عن وضعية نظام المعاشات المدنية، الذي لا زال يدر فوائض مهمة إلى حدود هذه السنة، وتراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، والتي تتجلى بالخصوص في الطوابير الكبيرة في مركز الاستقبال بالمقر المركزي، ومعاناة الزوار الذين يتكبدون مشاق التنقل إلى المصالح المركزية دون جدوى ودون إيجاد الحلول
لملفاتهم.