حرب الجماعات القروية تندلع بين الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال

شارك قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة، صباح أول أمس الثلاثاء، في عملية «اقتحام» مقر جماعة قروية بضواحي فاس يترأسها حزب الاستقلال، بغرض «إفشال» دورة «عادية» تم الطعن في قانونيتها من قبل مستشارين معارضين ينتمون إلى حزب «الجرار». وقال ياسين معاش، الأمين العام الإقليمي لحزب «البام»، ل«المساء» إن حزب الأصالة والمعاصرة قرر الاحتجاج في جماعة عين بيضا القروية للطعن في مشروعية دورة أبريل، التي استندت إلى دورة استثنائية لتمرير الحساب الإداري للجماعة المجمد منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب تصويت أغلبية المستشارين ضد هذه الحسابات. فيما وجه مستشارون في هذه الجماعة رسالة إلى والي الجهة يتحدثون فيها عن عدم مشروعية برمجة الفوائض المالية المترتبة عن الحسابات الإدارية لسنوات 2011 و2012 و2013. وطالب المستشارون، حسب رشيد الهرد، مستشار بالجماعة، وزير الداخلية بفتح تحقيق فيما أسموه خروقات في تدبير شؤون الجماعة، وتدخل الوزارة لحل المكتب المسير، وتطبيق ما يسمونه «سلطة الحلول»، وتعني أن تشرف وزارة الداخلية بشكل مؤقت على تدبير شؤون هذه الجماعة إلى حين انتخاب مكتب مسير جديد. وأعادت هذه الاحتجاجات إلى الواجهة صراعات ساخنة سبق أن دارت بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال بمدينة فاس، خاصة ما تعلق منها بدورات المجلس الجماعي لفاس، والتي احتدمت فيها المواجهة بين الطرفين بسبب قرارات منع المشروبات الكحولية بالمدينة، ونزاع التحديد الترابي بين جماعة أولاد الطيب والجماعة الحضرية لفاس.
وطعنت رسالة، وجهها المستشارون الغاضبون في الجماعة إلى عدة جهات حكومية، في الدورة الاستثنائية التي عقدها الرئيس الاستقلالي بعدما استمال مستشارين في المعارضة في نهاية مارس الماضي، والتي خصصت لتشكيل أغلبية من أجل برمجة الفوائض المالية المترتبة عن سنوات سابقة، وتحدثوا عن أياد خفية تساعده في «خرق القانون». واستغرب هؤلاء المستشارون ما أسموه «تماطل» السلطات المحلية في الرد على مراسلاتهم، أو حتى عقد لقاء معهم للنظر في قضايا هذه الجماعة، التي قرر قسم جرائم المال فتح تحقيقات بشأن ملفاتها، واستدعاء عدد كبير من المنتخبين والموظفين بها للاستماع إليهم، بعدما أنهت عناصر الدرك تحقيقات حول هذه الملفات.
وتشهد هذه الجماعة صراعات طاحنة بين أطراف المعارضة، التي تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وأطراف الأغلبية التي تنتمي إلى حزب الاستقلال، وصلت حد اتهام رئيس الجماعة بمحاولة إرشاء أعضاء من المعارضة للتصويت على الحساب الإداري، مما أفضى إلى وضعه رهن الحراسة النظرية، قبل أن يتابع في حالة سراح، وتقضي المحكمة الابتدائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه. ودخلت لجن تفتيش تابعة لوزارة الداخلية ومجلس الحسابات على الخط، خاصة أن الجماعة دخلت في نفق مسدود بسبب تحول المعارضة إلى أغلبية عددية، وجد معها رئيس الجماعة وأغلبيته ذات الأقلية العددية في وضع حرج، حيث لم يسمح لهما بتمرير الحسابات الإدارية لثلاث سنوات، مما أدى إلى توقف جميع المشاريع التنموية في هذه الجماعة، التي تعاني أصلا من غياب التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية. لكن ثلاثة مستشارين في المعارضة قرروا فجأة التحول من جديد إلى صف أغلبية الرئيس، مما سمح له باستعادة أغلبية عددية، دفعته إلى إعادة جمع المستشارين والدعوات إلى عقد دورات، سرعان ما توقفت في دورة أبريل الجاري بسبب احتجاجات صاخبة لحزب الأصالة والمعاصرة.