النطق اليوم بالحكم على أبدوح في قضية «كازينو السعدي» بمراكش

ينتظر أن يتحدد اليوم الخميس مصير عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، وعدد من المستشارين الجماعيين والمقاولين المتابعين في قضية ما يعرف ب«كازينو السعدي»، بتهمتي الرشوة وتبديد أموال عمومية، على خلفية قضية تفويت بقعة أرضية بني عليها «كازينو السعدي ب 600 درهم، إضافة إلى قضيتي ما يعرف بتجزئة «سينكو»، والبردعي»، و«لابون بوف».
ويعول كل من أبدوح، ومحمد النكيل، وعبد العزيز مروان، نائبي رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد الحر، النائب السابق لعمدة المدينة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى عبد الرحيم الهواري، وعمر أيت عيان، ولحسن أمردو، المنتمين إلى حزب الاستقلال، على مرافعات دفاعهم، الذي حاول تبيان أن قرار التفويت تم باقتراح من والي مراكش محمد حصاد، وأن لجنة التقويم هي التي حددت الثمن، إضافة إلى الطعن في الشريط الصوتي، الذي يكشف المستشارين الجماعيون المتابعين وهم يتحدثون عن اقتسام مبالغ مالية.
وستعرف جلسة اليوم، التي تعرف متابعة عدد كبير من متتبعي الشأن المحلي، إعطاء الكلمة للمتهمين العشرة، من أجل الاستماع إليهم في آخر كلمة لهم قبل النطق بالحكم، على أساس منح الكلمة للوكيل العام إذا ما طلبها قبل النطق بالحكم في قضية استأثرت بمتابعة للرأي العام المحلي والوطني.
واعتبر مصدر قريب من الملف في اتصال مع «المساء» أن القاضي المكلف بالبت في هذه القضية سيصدر اليوم حكمه، بعد مدارسة دقيقة للملف بكل تفاصيله، وحيثياته، مؤكدا أن الحكم الذي سيصدره اليوم سيطعن فيه من قبل الطرفين، لتتم إحالته على غرفة الجنايات في مرحلته الاستئنافية، التي ستشكل الفيصل في هذه القضية.
وكانت أطوار جلسات المحاكمة قد عرفت «مشادات» بين ممثل النيابة العامة ودفاع القيادي في حزب «الميزان». ففي الوقت الذي طالب الوكيل العام بمصادرة ممتلكات المتهمين، ومنعهم من الحقوق الوطنية كالترشح، اعتبر محمد المجدوبي، دفاع أبدوح، أن مرافعة ممثل النيابة العامة «تصب في اتجاه الخصوم السياسيين لأبدوح، عندما يطالب بحرمانه من الترشح». وأدلى المحامي ببعض المقالات الصحفية، التي تطرقت إلى ملف «كازينو السعدي» وتصريحات ممثل النيابة العامة، واصفا إياها ب «عناوين المعارضة، التي تستهدف حزب الاستقلال وتسعى إلى الإطاحة بأبدوح».