دفاع أبدوح يقول إن تقرير الشرطة العلمية جاء مبهما

أوضح دفاع عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال أن الشريط الصوتي، الذي يتابع على خلفيته عدد من المستشارين الجماعيين والمقاولين، في قضية ما يعرف ب»كازينو السعدي»: «فشلت الشرطة العلمية والتقنية التابعة للمصالح الأمنية في الوقوف على مضمونه»، الأمر الذي «يستوجب إبعاده كوثيقة قانونية»، يقول عبد الكريم إعزى، المحامي بهيئة آسفي، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات عصر أول أمس الخميس. كما أوضح المحامي سليمان العمران أن تقرير الشرطة العلمية والتقنية، جاء فيه أنه «لا يمكن أن يستنتج منه أية فائدة، وجاء مبهما».
ووجه المحامي إعزى، دفاع عبد اللطيف أبدوح انتقادات مباشرة إلى قاضي التحقيق، عندما أكد أن الأخير استند في متابعته لأبدوح بتهمة الرشوة على «الشبهة»، في الوقت، الذي «تبنى فيه الأحكام على اليقين والجزم لا على الشبهة». وفي معرض ضحده لجناية الرشوة، قال دفاع القيادي في حزب الاستقلال إن قاضي التحقيق اعتمد في إثباته لوجود الرشوة على القرص المدمج، وشهادة المشتكي، لحسن أوراغ ، هذا الأخير الذي لم يؤدي اليمين القانونية»، وسبق أن صوت على قرار تفويت «كازينو السعدي» بمبلغ بخس وصل إلى 600 درهم للمتر المربع، كما يؤكد ذلك محضر دورة أكتوبر من سنة 2001، إضافة إلى ورود اسمه في الشريط الصوتي.
واعتبر المحامي إعزى أن تقرير المفتشية التابعة لوزارة الداخلية التي اعتبرت أن الثمن الحقيقي، الذي كان يستوجب التفويت به هو 20 ألف درهم للمتر المربع هو «مس بسلطة الوزير الأول يستوجب التأديب»، نظرا لأن وزير الداخلية ووزير المالية، ممثلان للحكومة، صادقا على المبلغ، الذي وضعته لجنة التقويم والمحدد في 600 درهم، وهو القرار، الذي «لم يوّقع عليه وزير الداخلية من فراغ».
في مرافعة وصفت بالساخنة، اتهم محمد حسين الرياض، دفاع أبدوح، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ب»إهدار المال العام»، على اعتبار أنها «تبحث في القضايا الفارغة، التي تضيع الجهد والوقت والمال على مؤسسات الدولة»، معتبرا أن دفاع أحد قياديي الهيئة عن «براءة» أبدوح هو تناقض داخل التنظيم الحقوقي.
واعتبر الرياض أن قيام أعضاء هيئة حماية المال العام ب»الضغط على القضاء» من خلال لقاء الوكيل العام، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، و»التزمير بالبناديرن وترويع المواطنين، يستوجب محاكمة هؤلاء». وأكد المحامي عن هيئة الدار البيضاء أن هذه «التحركات» تتزامن مع الانتخابات، مشيرا إلى أن «هناك أناس يتحركون في الظلام، لغاية الابتزاز ومحاولة الحصول على أشياء يمنعها القانون».
واستغرب سليمان العمران، دفاع عبد الرحيم الهواري المستشار السابق، ومحمد البردعي، المقاول المعروف بمراكش كيف تتم متابعة 8 من أصل 26 مستشارا صوتوا على قرار تفويت «كازينو السعدي»، مؤكدا أن محاضر دورة تفويت الوعاء العقاري المذكور تؤكد غياب المستشار عبد الرحيم الهواري خارج المغرب.
المحامي عبد اللطيف احتيتش، أكد أن المستشارين، لحسن أمردو، وعبد الرحيم الهواري، عمدا إلى «استدراج» مسجل شريط «كازينو السعدي»، مدليا بحوار أجرته جريدة «المساء»، قبل حوالي ثلاثة أيام، تحدث عن علاقة قيادات في حزب الاستقلال ب «مخطط الإطاحة» بعبد اللطيف أبدوح.
هذا ونبه قاضي غرفة الجنايات الصحافيين الحاضرين من تحمل مسؤوليتهم فيما يكتبون، في إشارة إلى «هجوم» جريدة حزبية على الوكيل العام، واصفة إياه بالذي «تنقصه الخبرة»، الأمر الذي جعل القاضي يصفه ب «الكلام الخطير» الذي يستوجب تحمل المسؤولية.