المكتب الوطني لجمعية الحراس العامين يطالب بإشراكه في المجلس الأعلى للتعليم

عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة اجتماعا، يوم الأحد الماضي بمدينة القنيطرة، دام حوالي 7 ساعات، بحضور أعضاء المكتب الوطني وترأسه محمد ناصر رئيس الجمعية. وبعد تقييم حصيلة الجمعية والوقوف على مختلف المحطات النضالية والأشواط التي قطعتها الجمعية خلال مسيرتها، أصدر المكتب الوطني بيانا تم نشره بموقع الجمعية ووزع على نطاق واسع عبر فروعها بمختلف مناطق المغرب وأرسلت نسخة منه إلى مصالح الوزارة، أكد فيه أن المكتب الوطني يندد بشدة بإغلاق باب الحوار من طرف الوزارة في وجه الجمعية، ويحث على ضرورة إشراكها في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما يلح على ضرورة توفير الأمن والحماية لأطر الإدارة التربوية من الاعتداءات التي تتعرض لها.
وشجب كل أشكال التضييق والتعسف الممارسة في حق هذه الفئة والمتمثلة في الإعفاءات وإعادة الانتشار والتكليفات، ودعا الوزارة إلى توفير الموارد البشرية لسد الخصاص الحاصل، وتمكين أطر الإدارة التربوية من التجهيزات الضرورية بالإضافة إلى تمتيع هذه الفئة بحق الحصول على السكنيات الوظيفية وحل مشكل الالتحاق بالأزواج.
ورفض بيان الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، بشدة، الإجهاز على المكتسبات، وعلى رأسها حق التقاعد، قبل أن يحيي المنابر الإعلامية التي تواكب مسيرة الجمعية، معلنا استمرار التنسيق مع جمعيتي المديرين: الجمعية الوطنية لمديري ومديرات الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي، كما ناشد مجددا كل الهيئات السياسية والمنظمات والجمعيات وكل الفعاليات بالدفاع عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة.
وأكد عبد الله النويرة، الكاتب العام للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة أن الجمعية ستنظم، موازاة مع برنامجها النضالي، دورات تكوينية وطنيا وجهويا للرفع من مستوى أطرها، خاصة الأطر الجديدة خدمة لمنظومة التربية و لتكوين، كما تطمح إلى إرساء الأسس الكفيلة بخلق فيدرالية تشمل كل الأطر التربوية. وذكر أن الجمعية وجهت رسائل إلى وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر، وتنتظر الرد من أجل استئناف الحوار الذي بدأ مع الوزارة على عهد محمد الوفا في إطار اللجنة المشتركة (ممثلين عن الجمعية وممثلين عن الوزارة) والمتعلق بإسهام الجمعية في النظام الأساسي الخاص بأطر وزارة التربية الوطنية المرتقب صدوره خلال مستهل السنة المقبلة.