مع قهوة الصباح

مرة ‬أخرى، ‬يلجأ ‬عبد ‬اللطيف ‬الجواهري، ‬والي ‬بنك ‬المغرب، ‬إلى ‬خفض ‬معدل ‬الفائدة ‬المرجعي ‬بربع ‬نقطة ‬ليستقر ‬في ‬حدود ‬2.‬50 ‬في ‬المائة، ‬لأول ‬مرة ‬في ‬تاريخ ‬السياسة ‬النقدية ‬والمالية ‬في ‬بلادنا.‬
عندما ‬زف ‬الجواهري ‬هذا ‬الخبر ‬إلى ‬المغاربة، ‬اعتبر ‬أنه ‬قرار ‬استثنائي ‬سيكون ‬له ‬انعكاس ‬إيجابي ‬على ‬زبناء ‬المؤسسات ‬البنكية ‬وعلى ‬النشاط ‬الاقتصادي ‬الوطني؛ ‬متناسيا ‬أن ‬البنوك ‬رفضت ‬مرارا ‬الاستجابة ‬لتوصياته ‬بالانخراط ‬في ‬مسلسل ‬تخفيض ‬معدلات ‬الفائدة، ‬معتمدة ‬في ‬ذلك ‬على ‬التوافق ‬في ‬ما ‬بينها ‬في ‬إطار ‬المجموعة ‬المهنية ‬لبنوك ‬المغرب ‬التي ‬أصبحت ‬تقف ‬حاجزا ‬أمام ‬تطبيق ‬فعال ‬لسياسات ‬بنك ‬المغرب.‬
سعر ‬الفائدة ‬في ‬السوق ‬يخضع، ‬كما ‬يعلم ‬جل ‬الاقتصاديين، ‬لعنصرين ‬أساسيين، ‬هما ‬سعر ‬الفائدة ‬المرجعي ‬ونسبة ‬المخاطرة، ‬وحاليا ‬يستقر ‬سعر ‬الفائدة ‬المرجعي ‬في ‬أدنى ‬مستوياته، ‬كما ‬تقترب ‬نسبة ‬المخاطرة ‬من ‬الصفر، ‬مع ‬الاستقرار ‬الاقتصادي ‬النسبي ‬الذي ‬تعرفه ‬بلادنا، ‬لكن ‬رغم ‬ذلك ‬تصر ‬البنوك ‬على ‬إبقاء ‬معدلات ‬الفائدة ‬في ‬مستوياتها ‬المرتفعة، ‬ضاربة ‬عرض ‬الحائط ‬بمصلحة ‬المواطنين ‬والمقاولات ‬والاقتصاد ‬الوطني ‬عموما.‬
لقد ‬كان ‬مجلس ‬المنافسة ‬واضحا ‬عندما ‬قدم ‬النتائج ‬الأولية ‬للدراسة ‬التي ‬أنجزها ‬مكتب ‬‮«‬مزار‮»‬ ‬حول ‬القطاع ‬البنكي ‬بالمغرب، ‬والتي ‬أكدت ‬أن ‬نسب ‬الفائدة ‬توفر ‬75 ‬في ‬المائة ‬من ‬الأرباح ‬الصافية ‬للبنوك؛ ‬معتبرا ‬أن ‬هذا ‬الأمر ‬غير ‬عادي، ‬لأن ‬القطاع ‬البنكي ‬في ‬الدول ‬الكبرى ‬لا ‬يحصل ‬على ‬ناتجه ‬الصافي ‬من ‬نسب ‬الفائدة.‬
أمام ‬هذه ‬المعطيات، ‬من ‬حقنا ‬أن ‬نتساءل: ‬لماذا ‬تواصل ‬الدولة ‬دفاعها ‬عن ‬لوبيات ‬البنوك؟ ‬ولماذا ‬يصر ‬الجواهري ‬على ‬الاستمرار ‬في ‬تقديم ‬هداياه ‬إلى ‬هذه ‬المؤسسات ‬‮«‬غير ‬المواطنة‮»‬، ‬التي ‬لا ‬يهمها ‬سوى ‬جني ‬الأرباح ‬الخيالية، ‬ولو ‬على ‬حساب ‬مصلحة ‬بلاد ‬بأكملها؟ ‬