الرميد وحصاد يستدعيان الأمناء العامين للأحزاب السياسية

قررت الحكومة تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات، تنفيذا للأوامر الملكية الموجهة إلى الوزيرين، بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014.
وقال مصدر مطلع ل«المساء» إن وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وجها دعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، لإطلاعهم على سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، إلى جانب تدارس مشروع التقسيم الجهوي ومراجعة التقسيم الخاص بالمقاطعات.
ومن المنتظر أن يتم الحديث خلال هذا اللقاء، الذي عقد أمس الجمعة، عن تحديد يوم الاقتراع، خصوصا أن عددا من الأصوات السياسية دعت في عدد من المحطات إلى تغيير يوم الاقتراع المحدد في يوم الجمعة. كما يرتقب أن يتم الإعلان عن أجندة العملية الانتخابية بتفصيل.
وقد جاء هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها اللجنة مع الفاعلين السياسيين في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة.
هذا، وقد أصدرت وزارة الداخلية بلاغا بخصوص تفعيل اللجنة المركزية، موضحة أن هذه اللجنة ستقوم بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا استطلاع آرائهم واقتراحاتهم بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها.
وأوضح المصدر ذاته أنه إلى جانب تفعيل اللجنة المركزية سيتم «تفعيل اللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات على الصعيد الترابي، والتي تضم، في كل عمالة وإقليم، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجانا جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة».
وأوضح البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع». كما ستباشر اللجنة المركزية واللجن الإقليمية مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية»، يضيف بلاغ الداخلية.