افتتاح السنة القضائية 2015 بوجدة

أعلن بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بوجدة، مساء الجمعة الماضي، عن اختتام السنة القضائية 2014 وافتتاح السنة القضائية 2015، بمحكمة الاستئناف بوجدة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها بكل من وجدة وبركان وتاوريرت وبوعرفة/فجيج والمراكز القضائية التابعة لها، بعد استعراض حصيلة السنة القضائية الماضية.
وقد تم الوقوف على الحصيلة، التي تتجسد في النشاط القضائي والتنفيذي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها والنشاط الثقافي والتأطيري الذي قامت به الدائرة القضائية خلال سنة 2014 ثم الأهداف التي تسعى الدائرة القضائية إلى تحقيقها خلال السنة القضائية 2014 والتدابير المقرر اتخاذها، وهي النزول بالمخلف إلى أدنى مستوى له وتصفية ما تبقى من الملفات القديمة وتسريع وتيرة البت في القضايا بصفة عامة والقضايا ذات الطابع الاجتماعي والمعيشي وقضايا المعتقلين الاحتياطيين بصفة خاصة.
وأشار إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، في عرضه، إلى أن عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2014 بلغت 102617 قضية منها 47072 قضية زجرية وبإضافة المخلف من سنة 2013 الذي هو 46166 قضية يكون مجموع الرائج 148783 قضية منها 70188قضية زجرية.
أما عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2014 فبلغ 113186 قضية، منها 53650 قضية زجرية والباقي عن سنة 2014 هو 35597 قضية، منها 16538 قضية زجرية، أي أن عدد المحكوم يفوق عدد المسجل ب10569. وبمقارنة سنة 2014 مع سنة 2013 نجد أن عدد القضايا المسجلة ب3240 قضية وأن عدد القضايا المحكومة انخفض ب1965 قضية عن سنة 2013، وأن عدد القضايا المحكومة ارتفع ب8111 قضية عن القضايا المحكومة سنة 2013.، والنتيجة هي أن المخلف انخفض عن سنة 2013 وهي نتيجة إيجابية.
من جهته، استعرض فيصل الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة نشاط النيابة في الدائرة الاستئنافية حيث تم خلال سنة 2014 تسجيل ما مجموعه 24478 شكاية (مقابل 23318 شكاية سنة 2013)، و42753 محضرا (مقابل 46832 محضرا سنة 2013) أنجز منها 43800 محضرا، و32668 قضية زجرية (مقابل 31358 قضية خلال سنة 2013) أنجز منها 56622، وبذلك تكون القضايا المحكومة أكثر من المسجلة.
ظاهرة الجريمة خلال سنة 2014 بالدائرة الاستئنافية لوجدة سجلت 19 قضية تتعلق بجناية القتل العمد أو محاولته و30 قضية تهم الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه أو على إحداث عاهة مستديمة، و331 قضية بتكوين عصابة إجرامية والسرقة، و122 قضية تهم الاغتصاب وهتك العرض، و11 قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، و27 قضية تتعلق بالتعييب والتخريب والإتلاف وإضرام النار، و10قضايا تهم التزوير والتزييف.
أما عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، فقد بلغ 27474 شخصا سنة 2014 مقابل 29896 سنة 2013 أحيل منهم 4788 على المحكمة في حالة اعتقال وبذلك تكون نسبة الاعتقال الاحتياطي قد بلغت 17.42 في المائة.
وبالنسبة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أكد الوكيل العام على أن نهج سياسة التجنيح والإحالة المباشرة للقضايا الجنائية على المحكمة، خلال 2014، أعطت نتائج حسنة إذ عرف عدد المعتقلين الاحتياطيين انخفاضا ملحوظا.