قاضي التحقيق يستمع اليوم إلى مرتكب مذبحة الرباط

أنباء عن اعتزام بعض الأسر مقاضاة مستشفى الرازي

من المقرر أن يستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الأربعاء، إلى (حسن ب.)، مرتكب جريمة العاصمة التي خلفت ثلاثة قتلى (طالب ورجل أمن خاص وقنصل سابق)، وخمسة جرحى من بينهم أجانب.
ويوجد المتهم، 26 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، ويخضع للعلاج النفسي بمصحة المؤسسة السجنية.
ولم تستبعد بعض المصادر مقاضاة أسر الضحايا إدارة مستشفى الرازي، إذا ما تبين أن مرتكب الجريمة كان يخضع للعلاج النفسي وأن حالته الصحية كانت تستدعي إبقاءه داخل المستشفى.
وأكد قريب للضحية أحمد الحداوي، رفض ذكر اسمه، أن مقاضاة مستشفى الرازي محتمل، وأن اتخاذ هذا القرار ينتظر ما سيسفر عنه التحقيق القضائي.
وحسب قريبة (حسن ب.) فإن هذا الأخير كان يتردد على مستشفى الرازي أربع مرات قبل وقوع الجريمة، بسبب التكاليف الباهظة للعلاج، 300 درهم يوميا، وغادره في آخر مرة يوم 19 من شهر دجنبر الماضي بعد حرمانه من وصفة الدواء لأن الأسرة رفضت أداء مبلغ 500 درهم كمصاريف إضافية، بعدما أدت للمستشفى مبلغ 800 3 درهم، كما هو مبين في الفاتورة.
وألقت قريبته، التي فضلت عدم ذكر اسمها، اللوم على وسائل الإعلام بتزييف الحقائق وعدم نقل الحقائق كما هي، ومن بينها اتهامه بالتعاطي للمخدرات.
وفي اتصالنا بإدارة مستشفى الرازي لأخذ رأيها في الموضوع، تعذر ذلك بسبب انشغال مديره، ووعدتنا الكتابة الخاصة به بالاتصال بنا لاحقا. يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى يوم 26 مارس الماضي، بعدما قام (حسن ب.) بإضرام النار في غرفته بمنزلهم الكائن بحي حسان بالرباط، وليخرج إلى الشارع، ويوجه طعنات قاتلة إلى مهدي لحلافي (18 سنة)، بالقرب من مؤسسة الخوارزمي الخاصة بشارع باتريس لومبا بالرباط، حيث كان يتابع دراسته بالسنة أولى أقسام تحضيرية، وطعن بعدها سعيد قربوع (30 سنة) الذي كان يعمل حارس أمن بالمحافظة العقارية بالرباط ، هذا الأخير توفي في اليوم الموالي للجريمة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط بعدما خضع لعمليتين جراحيتين على مستوى البطن، وقام بعدها (حسن ب.) بالاستيلاء على سيارة لصيدلانية، وقادها بسرعة جنونية أدت إلى إصابة أحمد الحداوي، قنصل سابق، بجروح بليغة بشارع أبي رقراق، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة بمصحة ابن
خلدون.
أما عدد المصابين والجرحى فبلغ خمس حالات من بينهم مواطن فرنسي وإفريقي ينحدر من
غانا.
ومن جهته أكد جلال توفيق، مدير مستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، أن المستشفى ليس مسؤولا عن شخص غادره بعد اتخاذ أسرته القرار لوحدها، مضيفا بالقول، في تصريح ل«المساء»، من حق أسرة (حسن ب.) اتهام المستشفى، ومادامت هي من صرحت بأن ابنها كان يتابع العلاج بالرازي، لأن ذلك ليس من حقي ويدخل ضمن أسرار المهنة، فمن أضعف الإيمان أن تشكر مؤسسة قامت بواجبها اتجاه شخص مريض».
وحول تكاليف العلاج التي لم تستطع الأسرة تحملها، قال توفيق، «أسرة المريض هي التي اتخذت قرار مغادرته، ولكل مستشفى قوانينه وتكاليفه، والقضاء هو الذي سيحدد المسؤول عما وقع».
وتأسف مدير مستشفى الرازي لأن جريمة الرباط تبين «عدم وعي السكان بالأمراض العقلية وتدخل في مزايدات ومجازفات تبين عن ضعف الحس الطبي والبيداغوجي».