محللون يدعون إلى تجاوز الانتظارية التي تميز الاستثمار في سوق البورصة

السوق في حاجة إلى مؤشرات تحفز المستثمرين

لم يتخلص المستثمرون في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية من الانتظارية التي طبعت تعاملهم مع بورصة الدار البيضاء، التي هوت مؤشراتها في السنة الفارطة بعد أداء استثنائي خلال سنتين.
في ظل الإنتظارية التي تميز التعاطي مع السوق وفي ظل التراجع الذي ميز أداءه بفعل الانعطافة التصحيحية إثر ارتفاعات في أسعار الأسهم تجاوزت بكثير نتائج الشركات التي تمثلها وخروج مستثمرين أجانب ومحليين، نتيجة عدم وضوح الرؤية حول أداء قطاع العقار في الربع الأخير من السنة الماضية، ترى شركة التجاري للوساطة التابعة للتجاري وفا بنك، ضرورة اللجوء في ظل هذه الظرفية إلى بعض الأسهم التي تشكل ملاذا بالنسبة للمستثمرين، والتي تتمتع بمردوية مجزية.
وتشير الشركة إلى أن النمو الربحي لم يكن في مستوى انتظارات السوق، غير أنها ترى أنه حتى في حالة عدم بلوغ الأرقام المرجوة على المستوى الربحي، فإن التباطؤ الملاحظ اليوم، لا يمكن أن يفضي إلى التشكيك في أساسيات أو إمكانيات النمو التي تنطوي عليها القيم المدرجة على المدى المتوسط.
وتعتبر أن تردد السوق في ما يتصل بمواصلة النمو، مفهوم، بالنظر من جهة إلى الشكوك التي تحوم حول بعض القطاعات التي يذكيها الركود التي يميز الظرفية الدولية، ومن جهة أخرى بسبب قيمة السوق التي تأثرت بالمضاربة التي كانت موضوعا لها بعض القيم المرتفعة القيمة اليوم. وترى أن السوق لا يمكن أن يعدم فرصا للتوظيف والاستثمار في قيم ما زالت تتوفر على إمكانيات للنمو، وتنتمي القيم التي ترى الشركة أنها تنطوي على فرص استثمار مهمة إلى قطاعات الاتصالات و الصناعة الغذائية و البنوك والإسمنت والطاقة والمعادن والهولدينغ والعقار والتكنولوجيات الجديدة.
وتتوقع التجاري للوساطة أن يصل النمو الربحى في السنة الجارية إلى 17.4 في المائة، لتصل إلى 33.2 مليار درهم، وأخذا بعين الاعتبار الشركات التي تسجل عجزا، فإن ذلك النمو سيصل إلى 25.3 في المائة، نتيجة عودة التوازن لشركة مناجم التي سوف تتخلص من مؤونة ب 200 مليون درهم وتكاليف بنفس القيمة، وتخفيف عجز شركة سامير التي سجلت خسارة كبيرة في السنة الفارطة، وصلت إلى 1.2 مليار درهم.
غير أن التجاري للوساطة تدعو إلى التعامل بنوع من الحذر مع هذه الأرقام، فهناك ثلاثة قطاعات تمثل 40 في المائة من أرباح الشركات المدرجة ستمثل 75 في المائة في النمو الربحي. ويأتي في مقدمة تلك القطاعات العقار الذي يشكل 38.7 في المائة في نمو الأرباح، حيث سوف يحقق في السنة الجارية، بفعل أداء الضحى، نموا يصل إلى 100 في المائة، بفعل تسليم شقق ذات صلة بالسكن الاقتصادي والسكن المتوسط.
ويتجلى القطاع الثاني في الهولدينغ الذي سيساهم ب 22 في المائة في النمو المتوقع في السنة الجارية، مادام سيعرف نموا لأرباحه ب60 في المائة، خاصة في ظل توقع عودة مناجم للتوازن وتخفيفف عجز «وانا». و يأتي القطاع الثالث الذي يرتقب أن يساهم في النمو ب20 في المائة، في قطاع الأبناك الذي يرتقب أن تنمو أرباح حصة المجموعة ب 11.4 في المائة. غير أن القطاعات الأخرى سوف تعرف نموا متباينا يتراواح بين 22 في المائة للتأمينات وناقص 26.8 في المائة في البناء والأشغال العمومية. في نفس الوقت ينتظر أن يستفيد قطاعا التوزيع و الصناعات الغذائية من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي الحالي.
و تعتبر التجاري للوساطة أن السوق يحتاج إلى مؤشرات تحفز المستثمرين للإقبال عليه، وهذا ما يبرر في نظرها الحرص على نشر نتائج الشركات الفصلية، التي تعطي للمستثمرين خلفية مهمة عند الرغبة في الاستثمار في البورصة.