انتقد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الأداء الحزبي فيما يخص تقديم الترشيحات النسائية واستعمال الأطفال في الحملات الانتخابية، واستعمال عبارات تمييزية ضد النساء المرشحات. وقال، خلال ندوة صحافية عقدها أمس الاثنين لتقديم التقرير الأولي حول عملية ملاحظة الانتخابات الجماعية لسنة 2009:«الملاحظ أن الأداء الحزبي بصفة عامة لم يرق إلى الاستفادة الكاملة من مكسب الرفع من تمثيلية النساء خلال الانتخابات، خاصة أن العديد من الأحزاب لم تصل إلى السقف الذي حدده القانون، بل وضعت في اللائحة الإضافية مرشحين رجال». حرزني أوضح أن عرض الترشيحات النسائية بمناسبة الانتخابات الجماعية ل12 يونيو، يقل في المجمل عن الالتزامات التي حددتها الأحزاب السياسية لنفسها في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية فيما يتعلق بولوج النساء للانتدابات الانتخابية والمتراوحة بين 10 و30 في المائة، مشيرا إلى أن «الأحزاب محتاجة إلى تقوية قدراتها في هذا الصدد أو على الأقل ألا يتم تحريف هذا المكسب». إلى ذلك، أكد تقرير ملاحظي المجلس الاستشاري أن اتجاها بدأ في البروز منذ الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007، يتمثل في تحول المخالفات الانتخابية من فترة الحملة إلى فترة ما قبل الحملة الانتخابية اعتبارا لغياب التكييف القانوني لهذه المخالفات لكون أغلبها يرتبط باكتساب صفة المرشح، وهو ما ينطبق على حالات توزيع هبات عينية أو نقدية في فترة ما قبل الحملة، داعيا إلى التفكير في الوضع القانوني لإمكانية نشر حصيلة تسيير المجلس المنقضية ولايته ووضعها موضع نقاش عمومي، كما هو الشأن بالنسبة لأنظمة انتخابية مقارنة. واعتبر التقرير أن النسبة المهمة في بعض مكاتب التصويت للأوراق الملغاة برسم الدائرة الإضافية، في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي، يدفع إلى تقديم افتراض أولي مفاده عدم استئناس الناخبين بكيفية التصويت على اللائحة الإضافية، مشيرا إلى أن مشكل مقروئية ورقة التصويت، خاصة بالنسبة للناخبات والناخبين محدودي التعليم لا زال عاملا قد يفسر بشكل جزئي نسبة البطائق الملغاة التي تمت معاينتها، مشيرا إلى أن أحد المداخل التي يمكن اعتمادها لتجاوز هذا الوضع يتمثل في توسيع ومضاعفة مجهود التحسيس والتوعية المتعلق بالتعامل مع ورقة التصويت وربما مراجعة شكلها. وقال واضعو التقرير إن تحليلا دقيقا للسلوك التصويتي للناخبات والناخبين خلال يوم الاقتراع ولنسب المشاركة قد يساعد على التفكير في موضوع ملاءمة شهر ويوم الاقتراع لإجراء الانتخابات، مشيرين إلى أنه سيكون من المستحسن التفكير مستقبلا في مدى ملاءمة يوم الاقتراع لأجندات فئات ديمغرافية أو اجتماعية خاصة كفئة الشباب المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا والامتحانات الجامعية. وبخصوص الاقتراع أشار التقرير إلى أنه مر عموما في ظروف عادية وملائمة ما عدا بعض الحالات المحدودة لاستمرار بعض أنشطة الحملة خلال هذا اليوم. كما تم افتتاح وإغلاق مكاتب التصويت بشكل مطابق للأوقات القانونية، باستثناء مكتب واحد في الجماعات المشمولة بالملاحظة والذي تم إغلاقه مؤقتا خلال فترة الغداء ضدا على المقتضيات القانونية. من جهة أخرى، سجل التقرير أن عملية الملاحظة التي عبأ لها المجلس 118 ملاحظا وملاحظة، تمت في جو ملائم باستثناء بعض الحالات التي منع فيها الملاحظون من ولوج بعض مكاتب التصويت، كما تعرضت بعض الملاحظات والملاحظين أحيانا للسب والشتم والتهديد سواء من طرف المرشحين ومناصريهم أو أعوان السلطة أو من مقاطعي الانتخابات. كما لوحظ أن توزيع الملاحظين على الصعيد الوطني كان غير متساو، ففي الوقت الذي وصل فيه عددهم بالدار البيضاء إلى 145 لم يتعد ثلاثة بأقاليم أوسرد والمحمدية.
