الأحزاب ملزمة بتبرير نفقاتها الانتخابية في غضون ثلاثة أشهر

يتعين على الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الجماعية الأخيرة والتي حصلت على دعم من الدولة أن تقدم في غضون ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات بيانات عن الإعانات التي تلقتها من الدولة.
وقال عضو من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في اتصال مع «المساء»، إن الأحزاب السياسية ملزمة بتقديم مصاريفها الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار إلى أن تحالف اليسار الديمقراطي الذي يضم بالإضافة إلى المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي حصل على ما يقارب 160 مليون سنتيم موزعة بتفاوت بين الأحزاب الثلاثة. وأضاف قائلا «أن هذا المبلغ لا يغطي حتى مصاريف المطبوعات والملصقات».
ويلزم القانون الأحزاب السياسية التي تلقت إعانات بموجب الانتخابات الجماعية بأن تدلي لكي تبرر نفقاتها خلال الحملة الانتخابية واستعمالها للأغراض الذي منحت من أجلها، بفاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستند آخر من مستندات الإثبات، على أن تكون كل هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومرفقة أيضا بشهادة تثبت صحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية الذين عينوا لمثل هذا الغرض.
ويشترط على الأحزاب السياسية التي لم تصرف الإعانات التي حصلت عليها، أن ترجعها إلى الخزينة العامة.
ويذكر أن الإعانات التي تقدمها الدولة خلال فترة الحملة الانتخابية يجب أن تصرف في الإعلانات الصحافية أو الطبع أو الملصقات، وكذا في الأجور التي تقدم إلى كل من يقدم خدمات، وفي مصاريف تنظيم الاجتماعات العامة، وفي شراء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية.
ومن جهة أخرى صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية يتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
ويهدف المخطط المحاسبي إلى «وضع آليات شفافة وواضحة لتوفير المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية حول أنشطة الأحزاب السياسية ولا سيما ما يتعلق بشروط استعمال الموارد المالية التي تمنح لها من طرف الدولة أو تحققها من واجبات انخراط أعضائها ومن المتبرعين لها».
وقال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية في اتصال مع «المساء»، إن هذا المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية أتى ليعطي تفاصيل أكثر عما ورد عاما في قانون الأحزاب السياسية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير من عام 2006.
وأوضح ضريف قائلا إن فلسفة القانون الجديد للأحزاب تشتمل على بعدين اثنين: البعد الأول يتمثل في إعطاء دفعة للديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب المغربية، والبعد الثاني يتجلى في شفافية التدبير المالي للهيئات السياسية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب حدد الموارد المالية للأحزاب السياسية، بما في ذلك الدعم المالي الذي تتلقاه من الدولة، وألزم القانون الأحزاب بأن تضع كل سنة وقبل متم شهر مارس، تقريرا مفصلا لماليتها.