منظومة الأجور في القطاع العام ستصبح جاهزة في 2010 وستطبق في 2011

المركزيات النقابية لم تتخذ أي قرار لمقاطعة الحوار الاجتماعي مع الحكومة

قال العربي حبشي، عضو المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قرار بمقاطعة الحوار الاجتماعي.
وأوضح حبشي، في اتصال مع «المساء» صباح أمس، أن النقابات ستحضر الاجتماع الذي من المنتظر أن يعقد، صباح يومه الخميس، بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط.
وأشار إلى أن النقابات الثلاث، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ستجتمع قبل بدء الاجتماع مع الحكومة من أجل تنسيق المواقف بينها، مؤكدا أن النقابة المقربة من حزب الاستقلال وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لا تشارك في هذا التنسيق.
ومن المنتظر أن ترد المركزيات النقابية، يومه الخميس، على مشروع المرسوم الذي قدمته الحكومة للنقابات في اجتماع الخميس الماضي والخاص بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتحديد موقفها من المقاربة والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في تحديد مفهوم تلك المناطق والفئات التي سيستهدفها هذا المرسوم. وترى المركزيات النقابية أنه من الضروري أن يشمل هذا المرسوم كافة الموظفين وألا يقتصر فقط على رجال التعليم وموظفي الصحة.
ومن جهة أخرى، قال مصدر من وزارة تحديث القطاعات العامة، رفض الكشف عن اسمه، إن الوزارة بصدد إعداد منظومة جديدة للأجور في القطاع العام، وستصبح هذه المنظومة جاهزة العام المقبل على أن يبدأ في تطبيقها انطلاقا من 2011.
وأضاف المصدر ذاته في اتصال مع «المساء»، صباح أمس، أن مشروع مرسوم التعويض عن العمل في الأماكن البعيدة والنائية سيستفيد منه بالأساس رجال التعليم، مؤكدا أن الاعتمادات المالية المخصصة في هذا الاتجاه ستوجه بنسبة 80 في المائة لرجال التعليم على اعتبار أن عددا كبيرا منهم يعملون في المناطق القروية البعيدة، في حين أن عدد المراكز الطبية في القرى قليل بالمقارنة مع المدارس.
ومن جهة أخرى، انتقد المصدر ذاته تشدد النقابات فيما يخص النقط المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي. وأوضح قائلا بأن منح الترقية الاستثنائية للجميع من شأنه أن يساوي بين الموظف الذي يجد ويشتغل وبين الموظفين الأشباح.
وأضاف أن النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي مازالت تحول دون تطبيق المقتضيات المتعلقة بمنح التعويضات لرجال التعليم وموظفي الصحة الذين يشتغلون في المناطق النائية بالرغم من الاعتمادات المالية لهذا الغرض التي أدرجت ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2009، و«بالتالي فإن الموظفين هم الذين سيتضررون جراء هذا التأخير».