المحكمة الإدارية بالبيضاء تبطل انتخاب رئيس جماعة أيت أمديس بأزيلال

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، زوال الجمعة الماضي، إبطال انتخاب لحسن الناصري رئيسا للمجلس الجماعي لأيت أمديس بإقليم أزيلال. وأيدت المحكمة قرار الطعن المقدم من طرف كل من لفضالي أيت عولي عن حزب الحركة الشعبية وفطومة بوسلامة، الذي جاء فيه أن انتخاب رئيس المجلس مخالف للقانون إذ أن لحسن الناصري الفائز بالمنصب لا تتوفر فيه الشروط القانونية، بحكم أنه لا يتوفر على أي مستوى تعليمي يؤهله لذلك.
واستند قرار الطعن على المادة 28 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 التي تنص على أنه «لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا المهام بصفة مؤقتة. وطالب أصحاب عريضة الطعن ببطلان محضر اجتماع المجلس القروي لأيت أمديس وكذا الأجهزة المساعدة له برسم دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يونيو الماضي.
وتعيش جماعة أيت أمديس على وقع الصراع بين مكونات المجلس، حيث إن بعض الأطراف حاولت الإيقاع بالرئيس السابق للجماعة لفضالي أيت عولي بدعم من السلطات المحلية، والذي حاول كشف مجموعة من المشاريع الوهمية التي كان سلفه ينجزها على الأوراق، «بعد أن قدمت مجموعة من الحجج والوثائق إلى السلطات المحلية والإقليمية بدأت خيوط المؤامرات تنسج ضدي» يقول لفضالي أيت عولي، الرئيس السابق للجماعة نفسها والذي تحمل المسؤولية عقب قرار عزل الرئيس السابق في 2004، حيث تم تقديم شكاية ضده من طرف أعضاء بمجلس الجماعة لكون لفضالي قام بتزوير وثائق إدارية.
وقد حكمت المحكمة الابتدائية الجنائية ببني ملال على لفضالي ب8 سنوات موقوفة وسنتين حبسا نافذا، والغريب أنه بعد هذا القرار بيوم واحد صدر قرار عزل الفضالي من رئاسة الجماعة بتاريخ 7 فبراير 2008، وأضاف لفضالي «إن عناصر المفتشية العامة بالداخلية زارت مقر الجماعة لمدة ثلاث ساعات للاستفسار عن مشاريع بالجماعة خلال ثلاث سنوات، وانتقلوا إلى مقر السلطة المحلية التي لي معها نزاع وأنجزوا تقريرا يختلف في أرقامه عن الأرقام الواردة بالحساب الإداري للجماعة»، بعدها توصل لفضالي باستفسار من المفتشية العامة للإدارة الترابية أجاب عنه، لكن المفتشية العامة كان لها رأي آخر حيث قضت بعزله، وهو الملف الذي ما زال معروضا إلى الآن أمام المجلس الأعلى.
وبعد استئنافه للحكم الصادر ضده في موضوع تزوير محضر إحدى دورات المجلس وإدلائه بشهادات لمجموعة من المسؤولين الإداريين، قضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف ببني ملال ببراءة لفضالي. وقد وضع هذا الأخير شكاية حول ما أسماه ب«اختلاس المال العام» بالجماعة بتاريخ 20 أبريل الماضي، حيث طالب الوكيل العام ببني ملال بإجراء بحث دقيق حول مجموعة من المشاريع التي جاءت في محاضر الدورات الخاصة بالجماعة من 95 إلى 2003 و2008. وقد أحال الوكيل العام للملك الملف على درك أزيلال حيث توقف التحقيق دون ذكر أسباب معقولة، وقال لفضالي «إن الدرك الملكي لم يقم بأية زيارة للمشاريع موضوع الشكاية».