الحكومة تعد مرسوما لإقرار رسوم استيراد مخفضة لفائدة صناعات غذائية

تنكب حاليا أربع وزارات ذات صلة بقطاع الصناعة الغذائية على إعداد مرسوم يقر نسبا مخفضة لاستيراد بعض المنتجات التي تدخل في الدورة الإنتاجية لبعض الفروع الوسيطة للصناعة الغذائية، ويتعلق الأمر بصناعة البسكويت والمسكة وبعض أنواع الحلوى، ويندرج هذا التوجه في إطار تنفيذ الإجراءات التي أتى بها الميثاق الوطني للتنمية الصناعية الذي قدم للملك بفاس في فبراير الماضي.
ويتعلق الأمر بالإجراء رقم 53 الخاص بقطاع الصناعة الغذائية بوصفه إحدى المهن العالمية التقليدية للمغرب التي يركز عليها، ويهدف الإجراء إلى تحسين تنافسية الفروع الوسيطة المتخصصة في إنتاج بعض المواد الاستهلاكية كالمسكة والبسكويت من خلال خفض كلفة المدخلات (عوامل الإنتاج) عن طريق وضع حصص من الاستيراد يطبق عليها الحد الأدنى من الرسوم الجمركية.
وقال مصدر مقرب من دوائر القرار المتعلق بالمرسوم إن ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والتجارة الخارجية والمالية يعكفون على بلورة نص المرسوم، وأنه سيحدد الكوطا التي ستستفيد من تطبيق الحد الأدنى من رسم الاستيراد والمتمثل في نسبة 2.5 في المائة، ويتعلق الأمر بكميات محدودة من الحليب والسكر الخام والقمح الصلب، بحيث سينتقل رسم الاستيراد المطبق عليها من النسب الحالية، وهي على التوالي 60 في المائة و35 في المائة و55 في المائة إلى الحد الأدنى المشار إليه.
و لدفع المنتجين المغاربة إلى تأهيل وحداتهم قصد مجابهة المنافسة الخارجية، فإن من المقرر أن ينخفض رسم الاستيراد المطبق على السلع المستوردة فيما يتعلق بالبسكويت من 32 في المائة حاليا إلى 20 في المائة، وبالنسبة إلى الشكولاته والمسكة من 49 في المائة إلى 25 في المائة.
يشار إلى أن الميثاق الوطني للتنمية الصناعية «أيمرجونس» يهدف إلى تركيز الجهد على الفروع الإنتاجية التي يتوفر المغرب فيها على مزايا تنافسية، مع تقوية عموم نسيج المقاولات المغربية، وتقوية وسائل التنفيذ، وقد حدد الميثاق 4 أهداف كبرى في أفق 2015، في مقدمتها خلق 200 ألف فرصة عمل مباشرة واستيعاب البطالة في الوسط الحضري، والزيادة في الناتج الداخلي الخام ب 50 مليار درهم، والرفع من حجم الصادرات المغربية بما قيمته 95 مليار درهم، والزيادة في الاستثمارات الخاصة بما قيمته 50 مليار درهم. والفروع التي يراهن عليها «إمرجونس 2» تضم مهنا عالمية جديدة كالأفشورينغ والسيارات وصناعة الفضاء والطائرات والإلكترونيك، ومهنا تقليدية تتمثل في الصناعة التقليدية والنسيج والجلد، وقد تجسدت رؤية الميثاق عملياً في 111 إجراء مدققا، 56 منها تخص المهن العالمية الجديدة و48 إجراء تهم الرفع من تنافسية المقاولات و7 إجراءات تخص الحكامة وتنفيذ الميثاق.