السجن النافذ ل 6 دركيين بالقنيطرة بتهمة تلقي رشوة من سائق حافلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أول أمس، أحكاما بالسجن النافذ في حق 6 دركيين يتوفرون جميعا على الصفة الضبطية، لإدانتهم بتلقي رشوة من سائق حافلة لنقل المسافرين تستغل الخط الرابط بين تطوان والدار البيضاء.
وأدانت المحكمة المتهمين الستة بشهرين سجنا نافذا لكل واحد منهم، بعدما تكونت لديها قناعة بتوافر مجموعة من الأدلة والقرائن التي تثبت تورط الأظناء في ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم في ما يتعلق بجريمة الرشوة الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة باستئنافية القنيطرة، في الوقت الذي قررت المحكمة ذاتها تمتيع دركيين اثنين بالبراءة خلال الجلسة اليوم نفسه.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة طلب من الرئيس الأول لنفس المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية، حيث، وبعد البحث في هذه القضية من طرف مستشار مكلف بالتحقيق بهذه المحكمة، قام هذا الأخير، وبناء على ما جاء في الفصل المذكور، بإحالة القضية إلى ابتدائية سيدي سليمان التي لا يزاول المتهمون مهامهم بدائرتها.
قرار إيقاف الدركيين الثمانية، جاء بعد الاشتباه في تورطهم في تلقي رشاوى، إذ عرضوا على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية عاصمة الغرب، لتمتعهم بالامتياز القضائي، التي أمرت بإخضاعهم بتدابير الاعتقال الاحتياطي، وبعد استكمال التحقيق في هذه القضية، تمت إحالتهم على ابتدائية سيدي سليمان بموجب ما ينص عليه الفصل سالف الذكر.
وتفجرت هذه القضية حينما وجه دركي شكاية عاجلة إلى الكولولنيل ماجور عبد اللطيف النماوي، القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، يتهم فيها شخصا، كان يعمل سائقا لحافلة لنقل المسافرين، بابتزازه ماديا، مقابل عدم نشر تسجيلات بالصوت والصورة يظهر فيها الدركي وهو يتسلم رشوة من صاحب الحافلة.
وأسفرت التحريات الميدانية، التي أشرفت عليها عناصر المركز القضائي، عن إلقاء القبض على المشتكى به، الذي كشف عن فيديوهات ل 10 دركيين، أحيل اثنان منهم على ابتدائية القنيطرة، فيما شرعت محكمة الاستئناف في التحقيق مع الدركيين الثمانية لتمتعهم بالامتياز القضائي.