8 «مارش»

جنة السياسيين في المغرب ليست تحت أقدام الأمهات، بل فوق ظهورهن التي يتسلقها «التقدميون» و«المحافظون»، على السواء، للوصول إلى جنات السلطة والمال، قياسا ب«الجنات الضريبية» (les paradis fiscaux) التي يُهرب إليها الأثرياء أموالهم، مثلما يهرب بعض السياسيين أرصدتهم في التحايل والركوب على القضايا العادلة نحو مسيرات النساء والعمال..
فبالنظر إلى التاريخ السياسي القريب، نجد أن كبرى المعارك، والمعارك المضادة، المتعلقة بحقوق النساء، خِيضت خلال اللحظات السياسية المفصلية، سواء سنة 2000 التي شهدت تنظيم المسيرتين، المساندة والمناهضة، لمشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية؛ وكانت تجربة حكومة التناوب «الاشتراكية» على مرمى سنتين من نهايتها، أو من خلال مسيرة أمس، 8 مارس 2015، التي تنظم على بُعد نفس المدة تقريبا من انتهاء تجربة حكومة بنكيران «الإسلامية».
إذا نحن تأملنا هاتين المحطتين، فقط، فسنقف على حجم الاستغلال السياسي لحقوق النساء، والاستعمال الذكوري، الخشن، لخطابهن الناعم في تصفية حسابات وصراعات تُخاض، أحيانا، بمنطق استئصالي تصفوي. وبما أن المقام لا يسمح بالقيام بمقارنات دقيقة، فلنكتف بتأمل هذين المعطيين: الأول هو أن حزب العدالة والتنمية، الذي كان أشرس معارض لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، سوف يقبل بقانون الأسرة الذي تضمّن -تقريبا- كل النقط التي سبق أن عارضها بعنف في «الخطة»، لمجرد أن قانون الأسرة صادر عن لجنة ملكية وليس عن حكومة «اشتراكية»؛ المعطى الثاني هو أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان راديكاليا في خطابه المتعلق بتحرير المرأة، يقول أمينه العام، اليوم، خلافا لما يقول به رفاق الأمس، إن «المكتسبات التي سبقَ أن حققها المغرب على مستوى احترام حقوق المرأة قد تمَّ صونها من المساس»!
وبما أن حقوق النساء هي آخر ما يهم «الذكور» في صراعاتهم السياسية، التي تستعمل فيها المرأة، فإنهم عادة ما يدوسون على حقوق لا خلاف عليها، مثل المساواة في الأجور بين رجل وامرأة يعملان في نفس القطاع بنفس الأداء والإنتاجية؛ ففي حوار أجريته مؤخرا مع مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، قال الرجل بحسرة: «ما كان البعض يتحدث بصدده عن إمكانية الدخول في حرب أهلية، هو نفسه تقريبا الذي جاء به قانون الأسرة الجديد وقبلت به الأطراف التي كانت ترفضه ضمن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، لكننا أضعنا الجوانب الأخرى التي جاءت بها الخطة ولم يكن حولها خلاف، مثل المساواة في الأجور، خصوصا في القطاع الفلاحي، والمساواة في الوصول إلى المعرفة الذي مازال متعثرا، سواء على مستوى التمدرس أو محاربة الأمية».
أليس هذا، بالأساس، ما كان حريا بالمعارضة أن تسائِل عبد الإله بنكيران عنه؟ أوَلم يكن من الشجاعة أن يعترف بنكيران بهذا ويعتذر عنه ويعد باستدراكه، بدل الدخول في تراشقات ومهاترات إيديولوجية، من قبيل الاتهام الخطير لمسيرة 8 مارس بمسيرة العلمانية والإلحاد، أو رمي الحزب الذي يقود التجربة الحكومية بالرجعية والظلامية وعدم احترام الدستور في ما يتعلق بالمناصفة؟
عندما قرأت، أول أمس، حوارا مع البرلمانية ورئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بحزب الاستقلال، نعيمة بنيحيى، قالت فيه إن «التراجع سُجِّل في بداية الولاية بتعيين وزيرة واحدة»، تساءلت: وما الذي كان يمنع حزب الاستقلال، الذي كان مشاركا في حكومة بنكيران بستة وزراء، من احترام مبدإ المناصفة وجعل ثلاثة من وزرائه، على الأقل، من النساء؟ على من تضحك هذه السيدة وأمثالها؟
من حق النساء المغربيات أن يمشين في مسيرات دفاعا عن حقوقهن في المساواة، وهن يملكن من الذكاء والتجربة ما يجعلهن يأخذن المسافة الكافية من التوظيفات السياسوية المهزوزة. حقوق النساء المغربيات من حقوق الشعب المغربي، ومن حقنا أن نخشى على 8 مارس من أن يختصر في مجرد مسيرة «Marche» يدوس فيها سياسيون، في غمرة حماسهم المفتعل، مصداقية المناضلات وحقوقهن العادلة. حذار من أن يتحول 8 مارس إلى «8 مارش».