شركة مطاحن الساحل لم تخضع لأية تصفية ولازالت موجودة قانونيا

عاد القلق إلى صفوف عمال مطاحن الساحل الذين سرحوا من عملهم دون تعويضات منذ أكثر من 16 سنة، هذا القلق الذي استبد بالعمال جاء على إثر التصريح الذي أدلى به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمام مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت بتاريخ 13 يناير الجاري، والذي أعلن فيه أن شركة مطاحن الساحل دخلت مرحلة التصفية لكونها في حالة إفلاس .
واعتبر المكتب النقابي للعمال المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه أن تصريح الوزير يتضمن معطيات مغلوطة، ذلك أن النقابة سارعت بمجرد سماعها لما أدلى به وزير العدل والحريات بالتوجه إلى المحكمة التجارية وسحبت نسخة من السجل التجاري رقم 17779 مؤرخة في 14 يناير الجاري تؤكد أن شركة مطاحن الساحل لم تخضع لأية تصفية وهي لازالت موجودة قانونيا بنفس مجلسها الإداري وممثلها القانوني محمد مهاجر.
التصريح الذي أدلى به المسؤول الحكومي نزل كالصاعقة على العمال الذين كانوا ينتظرون أن يتم الدفع في اتجاه تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدتهم والتي قضت بتعويضهم، خاصة بعد أن عقد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط وبأمر من وزير العدل والحريات نفسه ، اجتماعا قبل أشهر ضم ممثلين عن العمال رفقة محاميهم وعضو بالمجلس الإداري للشركة نيابة عن أصحاب الشركة، حيث حسب ما تضمنه نص بيان المكتب النقابي المشار إليه بخصوص الموضوع، فقد أكد المسؤول القضائي خلال هذا الاجتماع على عدالة وقانونية مطالب العمال وألح على أصحاب الشركة بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية.
هذا ودعت النقابة الوزير إلى تصحيح المعطيات الخاطئة التي أدلى بها أمام مجلس المستشارين، وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال الذين شردوا رفقة عائلاتهم منذ حوالي 16 سنة،بل وساءت أحوالهم الأمر الذي أدى إلى وفاة خمسة عمال وانتحار عامل واحد ،فيما الباقون الذين خاضوا ولازالوا يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام وزارة العدل منذ عدة أشهر مطالبين الوزارة بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
هذا أبدى العمال استنادا لمضمون البيان الصادر عن الاتحاد المغربي للشغل، قلقا بالغا من أن يكون للتصريح الذي أدلى به الوزير تداعيات تسير في اتجاه الخضوع لسلطة المال عوض الدفع في اتجاه تنفيذ الأحكام القضائية، معبرين في ذات الوقت عن الأمل في أن يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من طرف رئاسة الحكومة والوزارة ويحظوا بمؤازرة جميع الجهات المعنية لضمان حقوقهم وإنصافهم ولو أن العديد من الوعود التي تلقوها في السابق بمعالجة ملفهم خاصة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام التي قضى بها القضاء لفائدتهم،بقيت حبرا على ورق ، و إلى حدود يومه لازالوا ينتظرون.