العنصر: الدّعم الذي ستقدّمه الحكومة للأرامل لا يجبُ أن يؤدّي إلى «الاتكالية»

صرح امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الدعم الذي ستقدمه الحكومة للنساء الأرامل لا يجب أن يؤدي إلى «الاتكالية»، موضحا أن هذه المبادرة يجب أن تكون مؤقتة، حتى تستعيد الأرملة الثقة في نفسها، وإلا فالأمر سيصبح ريعا.
وأضاف العنصر خلال ندوة صحفية نظمتها «جمعية النساء الحركيات» حول موضوع «صندوق الدعم المباشر للأرامل..آليات وإكراهات»، أن على المرأة المغربية ألا تنتظر صدقة من أحد، على اعتبار أنها دوما تناضل من أجل حقوقها المدنية والسياسية، وهي الأجدر للدفاع عن مكانتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، أكثر تقدما ووعيا من بعض المحافظين، فيما يتعلق بحقوق النساء، في إشارة واضحة إلى الحزب الحاكم، مضيقا أن هناك إيمانا لدى ملك البلاد بقضية المرأة.
وفي سياق آخر اعتبر العنصر أن تنصيص دستور 2011 على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على القوانين الوطنية» يضعنا في إحراج»، قبل أن يبدي الأمين العام لحزب السنبلة عن تحفظه حول مرسوم دعم الأرامل، والذي كان الحزب واحدا من الأحزاب التي صادقت عليه.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مرسوم دعم الأرامل يتحدث فقط عن الأطفال المتمدرسين، متسائلا في الوقت نفسه عن ما يتعلق بفئة الأرامل المعوزات اللواتي لديهن أطفال دون السن القانونية للتمدرس، لكنهن لن يستفدن من هذا المرسوم، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية طالبت باستفادة الرجل الأرمل الفقير والأرملة بدون أطفال وحالات أخرى.
من جهتها وصفت خديجة أم البشائر المرابط، رئيسة جمعية النساء الحركيات، الدعم الذي قررته الحكومة للأرامل ب»الهزيل»، بالنظر إلى متطلبات الحياة، مبرزة أن اقتصار الدعم على ثلاثة أطفال لكل أسرة، مع شرط أن يكونوا متمدرسين، هو «إجحاف» في حق الأطفال الآخرين المحرومين من التمدرس، مشددة على ضرورة دعم الأبناء الذين يتابعون دراستهم بالتعليم
العالي.
وتساءلت المرابط، حول دعم الأرامل المتقدمات في السن، معتبرة أنه من غير المعقول أن ينحصر دعم المستفيدات على ثلاثة أطفال فقط، وانتقدت المتحدثة ذاتها، استثناء الأرامل اللواتي يتابع أبناؤهن تعليمهم العالي فوق سن 21 وعدم تحديد سقف معاشات الأرامل.
من جانبه طرح محمد الأعرج، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي، الإشكالات التي يطرحها دعم الأرامل، في جانبه القانوني، حيث أكد أن برنامج دعم الأرامل يجب أن يحدد بموجب القانون وليس بمرسوم، حتى يتمكن رجال القانون والحقوقيون والسياسيون من مناقشته وتطعيمه داخل البرلمان بغرفتيه، على غرار النقاش الذي رافق المصادقة على مشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي.
ووصف الأعرج، مرسوم دعم الأرامل، بأنه يتضمن «تمييزا غير مبرر» بين الأرملة الحاضنة والأرملة غير الحاضنة، متسائلا حول ما إذا كان المستهدف بالدعم النساء أم الأطفال، مشيرا إلى أن المرسوم قد أهمل الأيتام.