اعتقال موظفة نصبت على راغبين في الالتحاق بالدرك الملكي

شكاية تقدم بها ضحية وعدته بالتوسط في التحاق ابنته بسلك الدرك حركت الملف

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، نهاية الأسبوع الماضي، إيداع موظفة بالمقاطعة الخامسة بسطات وأحد الأشخاص بالسجن الفلاحي علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في انتظار التحقيق معهما على خلفية التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالنصب وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم وقوعها، وانتحال مهنة نظمها القانون.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وقائع النازلة تعود إلى بحر الأسبوع الماضي حين تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية سطات، يعرض فيها أنه كان ضحية نصب من طرف موظفة بالمقاطعة الخامسة بمدينة سطات، حين طلبت منه مبلغا ماليا تم تحديده في 5000 درهم، سبق أن سلمها منه ما قدره 3000 درهم، في انتظار تتمة الباقي مقابل تسهيل ولوج ابنته إلى سلك الدرك عبر المباراة المخصصة لذلك، إلا أنه أمام عدم التزام المعنية بالوعد خاصة حين تم رفض الملف الخاص بابنته، ربط الاتصال بها من جديد فطلبت منه مدها بمبلغ إضافي قدره ألف درهم، وبناء على تعليمات النيابة العامة انتقلت عناصر الضابطة القضائية رفقة المشتكي، وعملت على إيقاف المعنية بالأمر وحيازة المبلغ المتفق عليه، وتعميقا للبحث استمعت الضابطة القضائية للموظفة التي جاءت تصريحاتها مخالفة لما صرح به المشتكي، حيث أوضحت أن المعني بالأمر هو من عرضها للنصب بعدما كان قد وعدها بتوظيف ابن أختها بسلك الشرطة، وأنها سلمته حسب تصريحاتها دفعة أولى قيمتها 5000 درهم، وأمام عدم وفائه بوعده بعثت له رسائل نصية تهديدية تطالبه بإرجاع المبلغ المالي الذي سلمته إياه، معبرة عن استعدادها لتقديم شكاية في حقه إن رفض إرجاع المبلغ، كما بينت الأبحاث أن المعني بالأمر سبق وان رافق الموظفة عند احد بائعي المجوهرات من اجل رهن بعض القطع الذهبية لاستكمال مبلغ 5000 درهم الذي سبق وان تسلمه من الموظفة، حيث قدم نفسه لبائع المجوهرات على انه شرطي وهو الأمر الذي أكده المجوهراتي أثناء الاستماع إلى إفادته، وأضافت المعنية بالأمر أن المشتكي سبق وان أوهمها رفقة احد الأشخاص انه سيبيع لهذا الأخير سيارته ما سيضمن له تسديد ما بذمته للموظفة المذكورة، وبعد ربط الاتصال بالنيابة العامة وإخبارها بمستجدات البحث أعطت تعليماتها بوضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، وبعد إحالتهما على قاضي التحقيق أمر بإيداعهما السجن الفلاحي علي مومن في إطار الاعتقال الاحتياطي في انتظار التحقيق معهما على خلفية المنسوب إليهما.