أطباء يطالبون بالكشف عن تحقيقات لجان التفتيش بعد نشر فضائح المستشفيات

نظمت النقابة العامة للأطباء المستقلين بالمغرب مساء أول أمس مسيرة احتجاجية تحت شعار «الكرامة» انطلقت من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان، للتنديد بقرارات وزير الصحة، الحسين الوردي، وعدم تفاعله مع المطالب التي رفعت في مسيرة سابقة حملت شعار الغضب.
وأكد العلوي المنتظر الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ل»المساء» أن هذه المسيرة تأتي في إطار الاحتجاج على القوانين الصادرة أخيرا، والتي قال إنها «تمس قطاع الصحة والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان»، مؤكدا بأن المطالب التي تم رفعها مشروعة وجميعها في مصلحة المواطن المغربي الطبيب وغير الطبيب».
وطالب العلوي بتحسين ظروف العمل وجودة استقبال المرضى كما يكفله لهم دستور 2011، مضيفا بأنه يجب تحسين الوضعية المادية للطبيب بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، ورفع درجتين خارج الإطار، مؤكدا بأن جميع الوزراء دافعوا عن موظفيهم لزيادة رواتبهم إلا الوردي، علما يضيف العلوي بأن الطب من أصعب العلوم والأكثر في عدد سنوات الدراسة.
وأضاف الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام «لقد وجهنا عدة مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ندق من خلالها ناقوس الخطر، ولنضع أمامهم الصورة القاتمة الحقيقية لمستشفياتنا العمومية، الا أن الوزير اتهمنا بفبركة هذه الملفات والصور، وتحدانا بالعمل على إرسال لجانه التفتيشية للتأكد، إلا أن لجانه ذهبت ولم تعد حتى الآن، ليبقى الوضع على ما هو عليه».
وصرح العلوي بأننا توصلنا بدعوة للحوار، بعد استجواب الوردي في البرلمان بخصوص قوانين الأطباء الصادرة أخيرا، وتحاورنا ولكن السيد الوزير ينهج سياسة الأذن الصماء، ونحن نرفض رفضا تاما هذه السياسة»، متهما وزير الصحة باستهداف كل مكونات القطاع من خلال ما وصفه بخرجات إعلامية غير مسؤولة، وتتسم بخطاب محرض يستهدف بالخصوص الأطباء».
واستنكر العلوي ما جاء علي لسان الوردي بأن «الأطباء يرفضون العمل في المناطق النائية»، وقال إن هذا التصريح جاء في إطار تلميع صورته.