جدل مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالبيضاء يعود إلى الواجهة من جديدة

شهور قليلة على الانتخابات الجماعية

كشف مصدر مطلع أنه سيتم قريبا الانكباب على مراجعة عقد التدبير المفوض الذي يربط مدينة الدار البيضاء بشركة حافلات "نقل المدينة"، وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يدخل ضمن الفلسفة الجديدة الرامية إلى ترسيخ أسلوب الحكامة في التدبير، خاصة أن مجموعة من حافلات الشركة أصبحت تعيش على وقع الكثير من الاختلالات والأعطاب.
ومنذ بداية العمل بالتدبير المفوض في قطاع النقل الحضري سنة 2004 والجدل يصاحب هذا القطاع، إذ لا يتردد العديد من المنتخبين في توجيه اتهامات إلى شركة حافلات نقل المدينة، بسبب ما يصفونه بعدم احترام بنود دفتر التحملات، مؤكدين على ضرورة محاسبة هذه الشركة ومراجعة العقد معها بشكل يراعي مصلحة المدينة والبيضاويين عموما.
وقال المستشار عبد الحق مبشور "إنه حان الوقت لمراجعة العقد الذي يربط بين مدينة الدارالبيضاء وحافلات نقل المدينة، والقيام بتدقيق للحسابات من أجل معرفة مدى احترام هذه الشركة لدفتر التحملات"، وأضاف أن الشركة تصر دائما على أنها تعاني من عجز مالي رغم الدعم الذي يقدم لها من قبل السلطات العمومية، الأمر الذي أصبح يتطلب ضرورة القيام بتدقيق للحسابات، لأنه من المفروض أن تحقق هذه الشركة توزانا مالي وليس عجزا ماليا.
الدعوة إلى مراجعة عقد التدبير المفوض لقطاع النقل جاء بعد أيام قليلة على دعوة مجموعة من الجمعيات إلى مراجعة العقد بين المدينة وشركة "ليدك" وببعد شهور على النسخة الثانية من تجربة التدبير المفوض.
ومن أجل التخلص من صداع الرأس الناجم عن تكليف شركات خاصة بتدبير قطاعات اجتماعية في إطار التدبير المفوض اعتمد مجلس مدينة الدار البيضاء صيغة جديدة لتسيير الخدمات العمومية على المستوى المحلي، من خلال إحداث شركات للتنمية المحلية لتدبير مجموعة من القطاعات، كشكل جديد من أشكال الحكامة، وتم إحداث 3 شركات جديدة للتنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" و"الدار البيضاء للتنشيط" و"الدار البيضاء للتراث"، الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل قبل المصادقة عليها شكلت أهم حدث عرفه المجلس الجماعي خلال المرحلة الانتدابية الممتدة بين 2009 و2015، حيث بعد جدل كبير حول مبررات إحداث هذه الشركات وإمكانية سحب البساط من تحت أقدام المنتخبين أسدل الستار مؤخرا على هذه القضية بضرورة الدخول في مرحلة جدية من التسيير قائمة بشكل أساسي على منطق الاحتراف والتدبير العقلاني بعيدا عن التسيير المباشر للجماعات للعديد من القطاعات الاجتماعية أو تكليف شركات خاصة بهذه القطاعات في إطار التدبير المفوض.
وإذا كانت النسخة الأولى من تجربة وحدة المدينة في العاصمة الاقتصادية، الممتدة بين 2003 و2009، زادت من عدد شركات الخواص التي تتكلف بالعديد من القطاعات الاجتماعية (الإنارة والنظافة والنقل الحضري)، فإن النسخة الثانية عرفت ميلاد شركات التنمية المحلية التي ستسلط عليها الأضواء الكاشفة بشكل كبير خلال المرحلة الانتدابية المقبلة المفترض أن تمتد بين 2015 و2020.