مصانع السيراميك في المغرب توقف نشاطها لأسبوعين

أوقفت مصانع السيراميك في المغرب عجلتها الإنتاجية منذ أمس الاثنين ولمدة تتراوح بين 15 و20 يوما، والسبب في ذلك حسب توضيحات فؤاد بنزاكور رئيس الجمعية المهنية لصناعات السيراميك هو تراكم الكمية المخزنة في المصانع العشرة الموجودة في المغرب، والتي تمثل 3 إلى 4 أشهر من المبيعات.
وأضاف بنزاكور في تصريح ل «المساء» أن مدة التوقف المؤقت قابلة للتمديد، ويتوقف ذلك على مؤشر تطور الطلب على مواد السيراميك التي تعتبر من مواد البناء الأساسية، وقد شهد الطلب الداخلي على السيراميك نوعا من الاستقرار منذ آواخر سنة 2008 وبداية 2009، بل وسجل انخفاضا طفيفا في مبيعاته بنحو 5 في المائة خلال السنة الحالية مقارنة بالطفرة التي عرفها القطاع في سنة 2008.
ومن المبررات التي دفعت أعضاء الجمعية المهنية لصناعات السيراميك إلى اتخاذ قرار التوقف المؤقت هو التكلفة الباهظة لتمويل المخزون في ظل تباطؤ الطلب على مواد السيراميك، ولا يتوقع أن ينتعش القطاع في الأفق القريب خصوصا وأن ظرفية عيد الأضحى تتميز بتوقف أوراش البناء لأسابيع عديدة، مما يؤثر سلبا على شركات إنتاج مواد البناء برمتها، ومنها مواد السيراميك.
وأرجع رئيس الجمعية المهنية لصناعات السيراميك الظرفية التي يعيشها القطاع إلى تراجع وتيرة المشاريع السكنية بمختلف أصنافها الاجتماعي والاقتصادي والفاخر، وعدم إطلاق مشاريع سكنية ضخمة جديدة خلال السنة الجارية، إذ يتم حاليا إتمام المشاريع التي أطلقت في سنة 2008.
ولن تكون سنة 2010 حسب بنزاكور بأحسن حالا من 2009، خصوصا وأن مهنيي القطاع قلقون بسبب عدم توفرهم على رؤية واضحة حول المشاريع المستقبلية لقطاع السكن، في ظل إلغاء الامتيازات الجبائية لفائدة المنعشين العقاريين منذ القانون المالي لسنة 2008.
ولمواجهة الوضعية الحالية، قال المتحدث نفسه إن منتجي السيراميك ينتظرون بفارغ الصبر إصدار الحكومة لمرسوم تمديد الإجراءات الحمائية لقطاع السيراميك المغربي في وجه المنتجات الأجنبية، سيما المستوردة من الصين وإسبانيا، موضحا أن وزارتي التجارة الخارجية والصناعة والتجارة وقعتا على المرسوم في حين لم توقع عليه بعد وزارة الاقتصاد والمالية، ويأمل بنزاكور أن تصدر هذه الوثيقة قبل نهاية السنة الجارية لتدخل حيز التطبيق مع بداية 2010.