حصاد يجر عليه غضب النساء برفضه تغيير مقعد النساء «الملحق»

رفضت وزارة الداخلية تغيير الوصف الذي أطلقته على المقعد المخصص للنساء، والذي سمي ب«الملحق»، رغم الوعود التي قدمتها في هذا السياق للبرلمانيات خلال التصويت على مشروع قانون يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن لجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب استدعت، أول أمس، أعضاءها على عجل من أجل التصويت على عدد من المشاريع في إطار قراءة ثانية، من ضمنها مشروع القانون المذكور، الذي أثار غضب البرلمانيات من جديد بسبب إصرار محمد حصاد، وزير الداخلية، على أن يتم الاحتفاظ بمصطلح «الملحق». وفي هذا السياق اعتبرت ربيعة اطنينشي، عضو فريق العدالة والتنمية، أن الحفاظ على هذا المصطلح من شأنه التشويش على المكتسبات التي تم تحقيقها برفع تمثيلية النساء في الجماعات المحلية، بسبب هذا الوصف ال«قدحي»، على حد تعبيرها.
وبدورها أكدت فوزية لبيض، عضو فريق الاتحاد الدستوري، أن تسمية المقعد بالملحق هو «سبة في حق النساء وقدحي وليس من المعقول أن يظل متضمنا بمشروع القانون»، وهو الاتجاه الذي سارت عليه نعيمة فرح، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، التي أشارت إلى أن «ملحق» له دلالات التبعية وليس هو الأصل، واقترحت تغييره بالمقعد الموازي، وهو ما رفضه وزير الداخلية، الذي قال: «لم نجد المصطلح المناسب لأن هذا فعلا مقعد ملحق».
واقترح حصاد على النواب عدم استعمال وصف «ملحق» على مستوى التواصل الخارجي والدعاية خلال الحملة الانتخابية، وأن يتم استبداله بمقعد مخصص للنساء، رغم أن القانون يسميه ب»الملحق»، وهو ما أثار استغراب الحضور.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون خصص أربعة مقاعد للنساء في الجماعات ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي. إذ يلحق المقعدان الأولان بالدائرتين اللتين تضمان أكبر عدد من الناخبين، فيما يلحق المقعدان الآخران بالدائرتين الانتخابيتين اللتين تليهما، على أن تحدد الدوائر بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.
من جهة أخرى، عدلت الحكومة المادة 85 من مشروع القانون بمجلس المستشارين من أجل رفع اللبس عن إمكانية ترشح المرأة لرئاسة الجماعة. وينص التعديل على أنه «تعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشح المعنية».