احتجاج متقاعدي «سامير»

ندد أعضاء مكتب جمعية متقاعدي "سامير" بما وصفوه بالنزاع المفتعل بين العمال المتقاعدين والإدارة العامة للشركة منذ سنة 2014، والمرتبط بمشكل التغطية الصحية، إذ اتهموا الإدارة العامة بتطبيق زيادة "صاروخية" في المساهمة السنوية في التغطية الصحية التي نظمتها المذكرة الإدارية تحت رقم 2352، والتي حددت المساهمة في 2 في المائة من معاش الصندوق المهني المغربي للتقاعد فرفعتها الإدارة العامة لشركة "سامير" إلى 4 في المائة من المعاش، وأضافت إليها زيادة "جزافية" أخرى تبلغ 350 درهما.
واتخذت الإدارة قرار الزيادة بطريقة انفرادية دون استشارة جمعية "متقاعدي سامير" التي تسهر على مشاكل المتقاعدين بطريقة قانونية.
ورفع المتقاعدون دعوى قضائية ضد الإدارة العامة ل"شركة سامير" بخصوص الوديعة المالية المتراكمة في صندوق الشؤون الاجتماعية من سنة 1977 إلى سنة 1999، والتي كان مصدرها تنفيذ أوامر الملك الحسن الثاني التي جاءت في خطابه يوم 9 يوليوز 1974 حيث بدأت هذه النسبة من الأرباح تدخل إلى صندوق الشؤون الاجتماعية لشركة "سامير" بعد صدور الدورية الوزارية للوزير الأول، آنذاك، أحمد عصمان، والتي نظم فيها كيفية صرف نسبة 10 في المائة من الأرباح لمدخول المصفاة، وكانت تمنح 5 في المائة نقدا كعلاوة سنوية للعمال و5 في المائة الباقية توضع كوديعة مالية في صندوق الشؤون الاجتماعية.
وصرح المتضررون بأنهم قاموا بمساعي لدى الإدارة العامة للشركة لحل هذا الإشكال بطريقة حبية في لقاء خاص تم بين أعضاء المكتب السابق للجمعية وأعضاء الإدارة العامة للشركة، حيث اقترح أعضاء مكتب الجمعية توزيع الوديعة المالية المتراكمة بالصندوق على مستحقيها خلال هذه الفترة دون اللجوء إلى القضاء.
المحتجون يطالبون بأن تلتزم مؤسسة "سامير" بتنفيذ الأحكام النهائية التي تبليغها بها في انتظار صدور أحكام أخرى في نفس الموضوع، حيث يقولون إن الوديعة المالية تناهز تسعة ملايير سنتيم، وذلك مثبت في تدقيق للحسابات كلف المدير العام السابق مكتبا دوليا مشهورا بالقيام بها، في الوقت الذي كان سيغادر فيه منصبه فوضع الوديعة المالية في يد الإدارة العامة التي جاءت مكانه بحضور المدير العام الحالي، إذ استلم شهادة إبراء الذمة مقابل الوديعة المالية تطبيقا لتعليمات مستشاريه القانونيين. ويتساءل المتقاعدون عن سبب رغبة الإدارة العامة الحالية التي تتخبط في أزماتها في حرمانهم من حقهم في الوديعة المالية، كما يلتمسون من الحكومة الأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية النهائية في ملف صندوق الشؤون الاجتماعية لعمال الشركة ومتقاعديها.