ستة تنظيمات نقابية تتهم نيابة التعليم بأكادير بالتستر على المناصب الشاغرة

وجهت ستة تنظيمات نقابية اتهامات مباشرة لنيابة التعليم بأكادير بالتستر على المناصب الشاغرة في الحركة الوطنية والجهوية والمحلية، واستدلت على ذلك بما يحدث في مدرسة أدرار، كما وجهت النقابات ذاتها العديد من الانتقادات للنيابة، خاصة قرار هذه الأخيرة رفض تسجيل التلاميذ واستقبال الوافدين في كثير من المؤسسات مما يساهم في هدر الزمن المدرسي.
كما نبه التقرير إلى ما أسماه إصرار مصلحة الموارد البشرية على ضرب استقرار الأساتذة، من خلال ترحيل تلاميذهم قسرا إلى مؤسسات أخرى وإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية في وجه التسجيلات الجديدة، كما حدث في مؤسسة الطاهر الغفراني، ومؤسسة الأطلس بتليلا، وكذا مدرسة المرينيين ومدرسة الأدارسة.
وأورد التقرير أن عملية تدبير الفائض بنيابة التعليم بأكادير شابته العديد من الخروقات التي وصلت، حسب المصدر ذاته، إلى حد التزوير في نقط المشاركة لبعض المحظوظات والمحظوظين من أجل تمتيعهم بانتقالات فصلت على المقاس، حيث طالبت النقابات بضرورة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق فيما وصفته بالتلاعبات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية، وكذا تلك التي تطال الخريطة المدرسية والبنيات التربوية، حيث تم فتح مناصب في مؤسسات والتستر عليها في مؤسسات أخرى عبر الضم القسري كما هو الأمر في مدرسة المرينيين (المستوى الأول وصل 69 تلميذا) ومدرسة الوحدة (المستوى الأول وصل 52 تلميذا).
وأكدت كل من النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، وكذا الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على إدانتها لما وصفته بإقصاء وإلغاء مجموعة من طلبات المشاركة المستوفية للشروط المنصوص عليها. فضلا عن السماح بانتقال حالات من مؤسسات وتعميق الخصاص بها (المبادرة- الكرسيفي- مسكينة) وتكديس الفائض في مؤسسات أخرى، في خرق سافر لمقتضيات المذكرة المنظمة للعملية، في الوقت الذي ألغيت فيه طلبات انتقال بدعوى الخصاص .
كما جددت النقابات تنديدها بالتستر على الأشباح وعدم إعلانهم كفائض والتغاضي عن الفائضين الأقل نقطا لضمان بقائهم بمؤسساتهم الأصلية ونقل الأكثر نقطا إلى مؤسسات أخرى .وكذا إصدار نتائج ما يسمى بتدبير الفائض والخصاص في الثانوي بسلكيه رغم عدم ضبط النيابة للخصاص والفائض الفعلي مما نتج عنه كثير من الخروقات والأخطاء التي شابت نتائج هذه العملية. كما استغربت تحيين الخصاص والإعلان عن مناصب جديدة في الثانوي الإعدادي والتأهيلي بعد إغلاق البوابة الإلكترونية الرسمية واستفادة المقربات والمقربين.