وزارة الداخلية فككت أزيد من 130 شبكة للاتجار في النساء والأطفال بالمغرب

عامر: أحدثنا لجنة للانكباب على وضعية النساء المغربيات في الخليج

فككت وزارة الداخلية أزيد من 130 شبكة للاتجار في النساء والأطفال في المغرب خلال سنة 2009، وتأتي هذه العمليات في إطار الحملة التي تقودها المصالح المختصة داخل وزارة الداخلية لمحاربة الاتجار في الأشخاص. وفي هذا الصدد، أوضحت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، في سياق الحديث عن حماية الشابات المغربيات المهاجرات أحيانا ببطاقة فنان من شبكات الدعارة، أن موضوع لجنة تقنية بوزارة الداخلية تدبرها مديرية الهجرة بالوزارة تعمل على «التقاء تدخلات ومجهودات عدة قطاعات وزارية»، وأبرز هذه القطاعات وزارة الخارجية والتعاون ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة التشغيل ووزارة الثقافة، حيث تعمل هذه اللجنة على «وضع برنامج عمل يهدف إلى إدماج النساء المهاجرات».
وفيما يتعلق باستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة لمحاربة العنف ضد النساء، قالت الصقلي إن الوزارة تعمل على تنسيق السياسات المتعلقة بهذا الشأن، مشيرة في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الثاني ل«مغربيات من هنا وهناك» المنظم من قبل مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي احتضنته مراكش أول أمس السبت، إلى أن المغرب يتوفر على 350 خلية للاستقبال والاستماع في المحاكم ومخافر الشرطة والمستشفيات، منها 57 تابعة للجمعيات.
وأبرزت الوزيرة “التقدم في مجال ولوج المرأة لمراكز المسؤولية والقرار”، معتبرة أن سنة 2009 شكلت مرحلة حازمة في مسار مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي. وأشارت الصقلي في هذا الصدد إلى أنه تم انتخاب 3428 امرأة خلال الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب خلال السنة الحالية، مقابل 127 امرأة خلال انتخابات 2003، أي بارتفاع ناهز 3000 امرأة، حيث انتقلت نسبة المنتخبات من 0.5 في المائة إلى 12.38 في المائة.
وبعد استعراض انجازات وزارته في تفعيل التوصيات التي خرج بها اللقاء الأول ل «مغربيات من هنا وهناك»، أوضح محمد عامر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أنه تم إحداث لجنة قطاعية مشتركة للانكباب على وضعية النساء المغربيات بدول الخليج ووضع برنامج استعجالي لمعالجة مشاكلهن الآنية. وكشف عامر خلال المناسبة ذاتها عن بلورة مشروع للتعاون مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي تهدف إلى وضع برنامج لمواكبة النساء المغربيات المهاجرات كتجربة نموذجية مصحوبة بوسائل العمل الميداني، وتعميم ذلك على بعض دول المهجر. وتمتد مدة إنجاز هذا المشروع، يضيف عامر، من شهر أكتوبر الماضي إلى شهر ماي المقبل.
وفي موضوع المواطنة والجنسية من وجهة نظر النساء، قال الوزير عامر: «كان يحذونا أمل كبير في أن نتقدم مع المنتظم الدولي في قضية فك الحصار عن النساء المغربيات المحتجزات بمخيمات تيندوف»، لكن موقف المنتظم الدولي، في رأي الوزير، «ننظر إليه بكثير من الألم والقلق»، معلقا على ذلك بالقول: «المسافة الفاصلة بين تهجير النساء وبين تهجيرهن قسرا، تتبدل معها جميع معاني الفرح إلى معان من القلق والرفض». وشن الوزير بالمناسبة هجوما على ما يسمى ب«جبهة البوليساريو»، حيث اعتبر ممارساتها، التي لم تقتصر على الاستيلاء على الأرض وطرد الآهلين بها، بل اقتيادهم قسرا واحتجازهم بقوة السلاح، وترهيب وتعذيب والموت، فظيعة.
وبخصوص قضية ما أصبحت تعرف ب «أمينتو حيدر»، قال الوزير إن «هذه السيدة اختارت أن تضع الوطن كله في كفة، وتقديراتها السيئة للحرية الشخصية في كفة أخرى»، وانتقد عامر «تهافت بعض الجهات التي لها مطامع وخلفيات تهدد السلم والاستقرار في المنطقة على مناصرة هذه المساءلة المفتلعة». ورد الوزير على «تحامل بعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة مسلسل الحل السياسي» لقضية الصحراء باقتباس العبارة، التي قالها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر الماضي، «إنها قضية وجود وليست قضية حدود».