بوسعيد: 743 ألفا أدوا الضريبة وقرار توسيع الشبابيك صادق عليه البرلمان

برلمانيون ينتقدون خوصصة استخلاص «لافينييت» وارتباك أدائها

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن حصيلة أداء الضريبة عن السيارات «لافينييت» عن طريق عن طريق الوكالات البنكية والإنترنيت، إذ أكد أنه إلى غاية أول أمس استطاع أكثر من 743 ألف شخص أداءها، منهم 46 ألف أدوا عبر شبابيك الإدارة الضريبية. ووصف وزير الاقتصاد والمالية، في جوابه عن أسئلة الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب أول أمس، أداء الضريبة عن طريق الأبناك والإنترنيت ب«الإيجابية»، مشيرا إلى أن المواطنين كانوا يشتكون في السابق من الانتظار وأداء أثمنة المرأب، لقلة الشبابيك البالغة 150 فقط، في حين أن الآلية الجديدة المعتمدة أدت إلى توفير 10 آلاف شباك بسبب اللجوء إلى نقط أخرى مخصصة للاستخلاص، تتمثل في الوكالات البنكية، ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك، والشبابيك الأتوماتيكية، يضيف الوزير.
واعترف بوسعيد بوجود مشاكل في اليوم الأول، غير أنه تم حلها لأنها ليست مستعصية، مضيفا أنه في السنة المقبلة سيتم خلق تنافس بين الشركاء من أجل تخفيض التكلفة على المواطنين، إذ أن تعريفة الخدمة الجديدة تتمثل في 23 درهما في حالة الدفع نقدا للأبناك، و12 درهما في حالة دفع الضريبة عبر الشبابيك الإلكترونية، و5، 5 دراهم في حالة الأداء عبر الإنترنيت. وقال الوزير إن «هذه المبادرة قانونية ودستورية وسليمة، منحت حق الاختيار للمواطن بين الأداء عبر شبابيك الإدارات الخاصة بالضرائب أو البنوك، ومن الطبيعي أن تعرف بعض التعثر، لكن في السنة المقبلة ستكون هناك مقاربة لتقليص التكاليف». وانتقد نواب برلمانيون الآلية التي لجأت إليها الحكومة، حيث تساءلت رشيدة بنمسعود، برلمانية عن الفريق الاتحادي، قائلة: «هل تعتبرون التخلي عن خدمة عمومية شيئا إيجابيا؟»، مشيرة إلى حدوث ارتباك في العديد من المؤسسات البنكية في الأسبوع الأول وعن طريق الإنترنيت. من جهتها، أشارت حكيمة فصلي، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، إلى وقوع مشاكل في التنزيل وحدوث ارتباك في الأسبوع الأول، فضلا عن وجود اختلاف في التعريفة، ورفض بعض الإدارات استلام الضريبة على السيارات، إضافة إلى وجود ضريبة على الضريبة.
أما أحمد التهامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، فقال إنه ليس من حق الحكومة خوصصة أداء الضرائب لأن أصل الخدمة العمومية أن تكون مجانية، مضيفا أن ذلك يؤدي إلى إرهاق المواطن بمصاريف إضافية، وهو ما رد عليه بوسعيد بالقول إن هذه المبادرة قانونية لأنه يعطى الحق للمواطن في اختيار الطريقة التي يريد أن يؤدي بها، وأن قرار إشراك الأبناك في تحصيل الضريبة على السيارات اتخذ باتفاق مع البرلمان وتمت المصادقة عليه خلال مناقشة قانون المالية 2016. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت عن هذه الإجراءات، التي ستمكن أصحاب السيارات من التوفر على وصل مقابل أداء ضريبة السيارات يكون ضمن وثائق السيارة يسلم من لدن المديرية العامة للضرائب مع إلغاء ورقة «الفينييت»، التي كانت توضع على الواجهات الزجاجية للسيارات.