فضيحة تزوير توقيع تهز الجماعة السلالية بمجاط

طفت على السطح، أخيرا، فضيحة من العيار الثقيل وسط نواب الأراضي السلالية بمنطقة مجاط. من خلال تسريب نسخة من وثيقة حصلت عليها «المساء»، تتعلق بقرار تسليم قطعة أرضية لأحد ذوي الحقوق . تحمل توقيع نائب سلالي، في تاريخ لم يكن فيه هذا الأخير قد تولى هذه المهام. الحادث خلف ضجة كبرى وسط ذوي الحقوق خاصة والرأي العام المحلي عامة. قبل أن يستنكره بشدة النائب الذي أقحم اسمه وتوقيعه في هذه الوثيقة بطرق مشبوهة . وفي اتصال هاتفي أجرته «المساء»مع المعني بالأمر، أفاد هذا الأخير بأنه فوجئ بهذه الوثيقة، التي تحمل توقيعه في تاريخ لم يكن فيه نائبا سلاليا. مضيفا بأن هذه العملية تؤكد وجود العديد من التلاعبات الخطيرة في عمليات تفويت القطع الأرضية وإبرام عقود الإيجار وغيرها من العمليات الأخرى التي تتم بطرق مشبوهة، ويتم إقحام توقيعات نواب الجماعة السلالية فيها دون علمهم، كما هو الشأن بما وقع في هذه الوثيقة التي سربت، بسبب وقوع خلاف بين مستفيدين سلمت لهما نفس القطعة الأرضية بتاريخين مختلفين.
وأضاف المصدر أن عمليات استهداف الأراضي السلالية بالمنطقة تتم بطرق مختلفة، إذ تستعمل فيها جميع وسائل التحريف والتزوير وغيرها، خصوصا وأنه يوجد من بين النواب أشخاص تعليمهم محدود جدا، إلى جانب أن السن القانوني لممارسة بعضهم المهام النيابية متجاوز بشكل كبير ضدا على القانون المنظم. وهو ما يجعل مجال التلاعب مفتوحا على مصراعيه، أمام بعض منعدمي الضمير، الذي يستغلون كل الفرص من أجل ذلك. وقال عبد الله رابح، وهو النائب الذي تم إقحام اسمه في الوثيقة المذكورة، بأنه لن يسكت على هذا الوضع الخطير، وأنه سيطرق جميع الأبواب لفضح هذه التلاعبات، وستتم المطالبة بفتح تحقيق دقيق فيها، بهدف كشف الحقيقة للرأي العام من جهة، وتحصين نفسه من كل خطر محتمل من جهة أخرى. كما طالب هذا الأخير السلطات الإقليمية والمركزية، بضرورة القيام بعمليات جرد لكل القرارات وعقود الإيجار المسلمة، والعمل على إشهارها أمام السكان ونواب الأراضي السلالية للاطلاع عليها والتأكد من صحتها، لأنه يروج بأن العشرات من هذه العقود المزورة والمحرفة سلمت للغير مقابل إتاوات ومبالغ مالية مختلفة.