متتبعون: المجلس الاستشاري تحاشى الحديث عن مؤسسات سياسية كالبرلمان

اعتبروا أن تقريره يعبر عن أفكار عامة

يشير تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المتعلق بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى ضرورة مواصلة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تهم مختلف الاتفاقيات الدولية، خاصة منها البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وينص التقرير على أن المجلس يعمل في إطار تعزيز اقتراح هيئة الإنصاف والمصالحة، في ما يتعلق بالحد من عقوبة الإعدام والتدرج في إلغائها، على بلورة «رأي خاص» حول الموضوع بمراعاة الاقتراحات المقدمة خلال مناقشة دراسة مشروع القانون الجنائي مع قواعد ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، كما خلص المجلس إلى إعداد مذكرة مرفوعة إلى الملك بخصوص حث الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مسجلا «باعتزاز» الرسالة الملكية الداعية إلى سحب التحفظات بخصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة وهو نفس «الاعتزاز» أيضا الذي يسجله المجلس إزاء القرار الملكي المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص المعاقين، داعيا إلى التفكير في آلية وطنية لإعمال البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
ويشير تقرير المتابعة إلى أنه في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص تأهيل العدالة وتقوية استقلالها فقد فتح المجلس نقاشا داخليا بمشاركة خبراء من خارج المجلس حول سبل تفعيل تلك التوصيات، مما مكن من إعداد مذكرة تتضمن اقتراحات تتعلق بتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء، ومراجعة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي والمرسوم المنظم لاختصاصات وزارة العدل والقانون المنظم للمعهد العالي للقضاء، مقدما اقتراحات إضافية بخصوص التكوين وإعادة التكوين بالنسبة للقضاة ومساعدي القضاء وتعزيز الموارد المادية والبشرية على مستوى المحاكم واعتماد الحكامة الجيدة في تدبيرها الإداري، مؤكدا على أن الاهتمام بمجال إصلاح العدالة يقتضي أيضا إعادة الثقة إلى هذا المجال الحيوي من خلال إعداد مدونة سلوك خاصة بالقضاة، وتفعيل دور التمثيليات المهنية للقضاة ومساعدي العدالة في مجالات التخليق، ونشر الثقافة القانونية ومراجعة الأنظمة الخاصة بمساعدي القضاء على نحو يحقق المصداقية والشفافية واسترجاع ثقة المواطنين في العدالة.
وفي الوقت الذي رفض فيه عدد من السياسيين والباحثين التعليق على تقرير المجلس الاستشاري، بدعوى عدم اطلاعهم بعد على مضامينه، أشار آخرون في تصريحات متطابقة ل«المساء»، إلى أن تقرير المتابعة الذي قدمه مجلس حرزني يبقى مجرد «أفكار عامة»، تفتقد آليات عملية دقيقة من أجل حث الجهات الرسمية على الأخذ ب«حكامة» مؤسساتية على كافة الأصعدة، كما رأى ذلك الباحث الجامعي محمد حركات، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، الذي زاد موضحا أن وحدها عقلانية التسيير وتدبير الموارد وإصلاحات سياسية ومؤسساتية هي الكفيلة بتحقيق التنمية المنشودة التي ما فتئت تدعو إليها السلطات العليا بالبلاد.
وفي إطار الإصلاحات التي تتعلق بموضوع تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين رفع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رأيا استشاريا إلى الملك بشأن ملاءمة القانون الجنائي المغربي لمكافحة الكراهية والميز والعنف، والذي تضمن مجموعة من الاقتراحات التي ترمي إلى تقوية وتحديث القانون الجنائي المغربي، مسجلا انخراط الحكومة في العمل من أجل بلورة سياسة جنائية تمثلت أهم محطاته في تنظيم مناظرة وطنية حول الموضوع.
وبخصوص إبداء رأيه حول مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين أشار تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى أن الوزير الأول أحال مشروع القانون على المجلس الذي أعد مذكرة أولية حول الموضوع في دورة خاصة في مارس سنة 2007، مسجلا خلالها أهمية المبادرة الحكومية، خاصة في ظل ما عبر عنه المجلس من انشغالات بخصوص موضوع الصحافة في علاقته بحرية التعبير وآثار العقوبات على حرية الصحافة وتطوير مؤسساتها المهنية، ومقترحا في نفس السياق عدة توجيهات لمراجعة المشروع في أفق تعميق النقاش، وهي نفس التوجيهات والاقتراحات التي أعاد التذكير بها المجلس في اجتماعه الواحد والثلاثين من خلال الاستماع إلى عرض وزير الاتصال، ليواصل المجلس إلى غاية اليوم متابعته للموضوع بتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المعنيين، يقول التقرير، من أجل بلورة رؤية شمولية ومتكاملة لإصلاح منظومة التواصل العمومي وفق مقاربة استشرافية.
وأشار متتبعون إلى أن المجلس تحاشى الحديث عن عدد من المؤسسات ومنها على الخصوص المؤسسة البرلمانية، التي يعرف الجميع أن عملها يثير الكثير من الجدال لدى الطبقة السياسية نفسها، وفي الأوساط الإعلامية تحديدا.
وفي ما يتعلق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ذكر المجلس برأيه الاستشاري الذي تمت المصادقة عليه في 20 أكتوبر سنة 2007 والمتعلق بإحداث مجلس للجالية المغربية بالخارج، مسجلا في هذا السياق مواصلة الإصلاحات المؤسساتية المقترحة من طرف الهيئة، ومنها على الخصوص إحداث المعهد الملكي للبحث كمؤسسة وطنية للبحث في تاريخ المغرب والارتقاء بالمعرفة المتأصلة بماضي المغرب القريب والبعيد بهدف ترسيخ الهوية المغربية وتأصيل الذاكرة الجماعية، داعيا إلى تقوية اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال التصدي للانتهاكات مما جعل المجلس يعدل نظامه الداخلي ويعيد هيكلة إدارته وفتح مكاتب جهوية وفتح العديد من الأوراش، ليواصل التفكير في تقوية اختصاصاته في مجال التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، عبر تقييم تجربته وتقديم الاقتراحات التي من شأنها دعم دوره في هذا المجال.