عادت حليمة إلى عادتها القديمة

taoufikmasae@gmail.com
أصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بلاغا استنكاريا من عودة الاختطاف إلى المغرب، فقد سجل المنتدى عدة شكايات لعائلات اختطف ذويهم في الرباط والقنيطرة وبنسليمان. وتحدثت مصادر حقوقية عدة عن أن الشهر الماضي فقط عرف 14 حالة اختطاف تتصل بحرب الأجهزة الأمنية على «الإرهاب»».
يعرف القانون الجنائي المغربي الاختطاف، الذي أشير إليه بصفة ضمنية، بأنه: «هو احتجاز شخص من طرف جهاز غير مخول له التوقيف والاعتقال ورفض تسليمه إلى السلطات المختصة وهي الشرطة القضائية».
لماذا رجع الاختطاف إلى المغرب رغم وجود قانون للإرهاب يعطي للشرطة القضائية مهلة 15 يوما للتحقيق مع المتهمين والمشبوهين قبل تسليمهم إلى القضاء؟ ولماذا رجع الاختطاف والتعذيب رغم مصادقة الدولة على الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب؟ ولماذا استمر الاختطاف والتعذيب رغم تبني الدولة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الداعية إلى طي صفحة الماضي، والإقلاع عن انتهاكات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها التعذيب والاختطاف والمحاكمات الصورية.
الجواب عن هذه الأسئلة كامن في انعدام الرقابة على أجهزة الأمن العديدة، والتي تتجاوز سلطاتها وتتدخل ميدانيا لخطف هذا أو لتعذيب ذاك.
أجهزة الأمن بكل أنواعها (المخابرات المدنية، المخابرات العسكرية، الفرقة الوطنية، الشرطة القضائية، الأمن...) لا تتعرض للمحاسبة ولا يطالها القانون ولا تراقب من قبل البرلمان ولا من قبل وزارة العدل ولا حتى وزارة الداخلية. وتحت مبرر «مكافحة الإرهاب»، يسمح للجميع بالتدخل الميداني واعتقال المشتبه فيهم أو تعذيبهم أو سجنهم في معتقلات غير قانونية. وفي كثير من الأحيان تؤدي المنافسة وعدم التنسيق بين الأجهزة إلى الاصطدام الميداني وإلى التسابق لوضع اليد على الملفات والأشخاص والمعلومات...
غياب المحاسبة وغياب التنسيق وضعف الإحساس بقوة القانون وحرمة حقوق الإنسان، والمناخ السائد الذي يخوّف من «الإرهاب» ويدفع إلى التساهل مع عمل الأجهزة، علاوة على انعدام الكفاءة وقلة الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة رهن الأجهزة الأمنية، كلها عوامل تدفع إلى استمرار حالات الاختطاف والتعذيب وتجاوز القانون في رحلة البحث عن المشتبه في كونهم متورطين في أعمال التخريب والمس بحياة الآخرين وأمنهم...
إن الفرق بين «عنف» الدولة المشروع وعنف «العصابة» غير المشروع هو القانون، فشرعية امتلاك أدوات القمع رهينة بغطاء القانون الذي يجعل سلوك الدولة مقبولا من قبل الجماعة، وسلوك «العصابة» مرفوضا من قبل نفس الجماعة.
إن أكبر أداة لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف هو الحفاظ على شرعية الدولة وعدم نزع رداء القوة القانونية والأخلاقية عن أفعالها. وعندما نترك الدولة عارية من هذه الشرعية نكون قد أسدينا أكبر خدمة للإرهاب والعنف الرامي إلى تقويض أساس الدولة... لأن الإرهاب قبل أن يستهدف البشر والحجر والمؤسسات والاستقرار، فإنه يستهدف «مشروعية الدولة» وأساسها الأخلاقي والقانوني، فلا تقدموا خدمة للعدو من باب الجهل وضعف النظر...