الاقتطاعات من الأجور بين المساطر القانونية وعشوائية التطبيق

من المعلوم لدى الجميع أن مسألة الاقتطاعات من الأجور عرفت في الآونة الأخيرة عشوائية لا مثيل لها من ناحية عدم تعليل القرارات ,إذ من الواجب على الإدارة المشغلة إخبار الموظف بنوع الاقتطاع الذي سيطال راتبه طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن والتي تلزم الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية كما ينص على ذلك:
1 ظهير رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية : ج.ر عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 موافق12 أغسطس2002
وكذا : 2 منشور الوزير الأول رقم 2003/2 (خ.ش.ع/أ.ه) بتاريخ 6 محرم 1424 (10 مارس 2003) المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
كما أنه من حق الموظف الطعن في هذا القرار إذا ثبت لديه ما يفند ذلك.
ويجد الموظفون مشاكل كبيرة وعراقيل في التعرف على أسباب الاقتطاعات والمدة التي ستستغرقها,وفي هذا الصدد تعاني الأستاذة(و.ب) بإحدى نيابات جهة مراكش أزمة مادية
بسبب تزامن اقتطاعا من راتبها الهزيل مع مجموعة من الاقتطاعات التي تهم السكن والتجهيز المنزلي,وخلال استفسارها عن السبب لم تجد أية إجابة من النيابة أو الأكاديمية
وحتى من الوزارة,وازدادت حسرتها عند توصلها ببيان للأجرة كتب عليه مصطلح بالفرنسية (trop perçu), هذا المصطلح الذي يجمل كل أنواع الاقتطاعات في زمن يفترض أن يكون فيه الوضوح خاصة مع تطور وسائل الاتصال,فقد كان من الأولى أن يكتب نوع الاقتطاع بتفصيل في بيان الأجرة الذي يتسلمه الموظف بتوقيع منه.
وبالتالي فالموظف يعاني في هذه الحالة من الاقتطاع وعدم توضيح نوعه وعدم الإجابة عن مراسلاته في الموضوع؟؟؟
هذا وإن كانت الإدارة تعتبر هذه الاقتطاعات قانونية فإن هذا الغموض قد يفتح باب التلاعبات بأجور الموظفين مستقبلا.