تقرير حول الندوة المنظمة من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش

تخليدا للذكرى الواحدة والثلاثون لتأسيس الجمعية المغربية للحقوق الانسان نظم مكتب الفرع بمراكش ندوة تحت عنوان" المؤتمر الوطني التاسع للجمعية ..أية قراءة ممكنة" ساهم فيها الأساتذة مصطفى الشافعي,علي عمار وعادل عبد اللطيف ودلك يوم الجمعة 2يوليوز.افتتحت الندوة بكلمة لرئيس الفرع ,بسط من خلالها السياق العام الدي تندرج فيه هده الندوة خاصة منها تداعيات المؤتمر الوطني التاسع وانعكاساته على وحدة وتماسك الجمعية بعد سحب مكونين أساسين لترشيحهما للجنة الإدارية وبالتالي من باقي الأجهزة القيادية للجمعية.
في مداخلته قدم ذ علي عمار قراءته لما وقع في المؤتمر من الوطني الأخير منطلقا من مبدأ أساسي من مبادئ الجمعية الدي هو مبدأ الديموقراطية التي تعرضت في نظره للتشويه مند تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر حيت أقصيت مجموعة من الاسماء الوازنة من اطر ومناضلي الجمعية ومناضليها بدون مبرر مقبول وصولا الى تشكيل رئاسة المؤتمر التي لم يحصل حولها إجماع داخل المؤتمر .
بعد دلك انتقل المتدخل الى الحديث عن مقررات وتوصيات بعض لجان المؤتمر التي تم استبعادها رغم المجهود المضني الدي بدل فيها ودلك باللجوء الى آلية التصويت المباشر اعتمادا على الأغلبية العددية التي يتوفر عليها احد المكونات الحزبية داخل المؤتمر .
كما اشار المتدخل الى ان القضايا الخلافية التي نوقشت داخل المؤتمر خاصة منها مسالة الصحراء والامازيغية والحقوق الفردية قد فرض فيها الراي الواحد ولم تناقش بالعمق المطلوب للخروج فيها برأي موحد.
وانتقل المتدخل بعد دلك للحديث عن الطريقة التي تمت بها المصادقة على تشكيلة اللجنة الادارية والتي لا تتوافق مع قوانين الجمعية مما اعطى الفرصة للهحمة الشرسة التي تعرضت لها الجمعية من طرف بعض المنابر الاعلامية المسخرة وبعض المسؤواين الحكوميين والتي استهدفت سمعة الجمعية وتاريخها ونضاليتها واعتبر دلك نتاجا لسوء التدبير الديموقراطي للقضايا الخلافية داخل الجمعية والتفريط في وحدة وانسحام مكونات الجمعية,معتبرا انه لا مناص من القيام بنقد ذاتي وإعادة قراءة هده المحطة بما يكفي من تجرد عن الذاتية وتغليب الديمقراطية الداخلية والتوافق على منطق الإقصاء والهيمنة حفاظا على سمعة ووحدة الجمعية باعتبارها فوق كل اعتبار.
وارتباطا بالموضوع ذاته انطلق المتدخل الثاتي ذ عادل عبد اللطيف في قراءته لما جرى في المؤتمر الاخير من ان المحطة كانت ناجحة في حدود معينة رغم اعترافه بانه ليس نجاحا باهرا كما كانت تطمح له اغلب مكونات الجمعية واعتبر ان انعقاد المؤتمر في أجاله المحددة وعدم تسجيل أي طعن في عضوية المؤتمرين وكدا الحضور القوي للنساء والشباب كأحد الرهانات الاساسية للجمعية كلها مؤشرات ايجابية خاصة ادا اضفنا اليها المصادقة على التقريرين الادبي والمالي والبيان الختامي للمؤتمر.
الا ان المتدخل لم تفته الإشارة الى بعض المؤشرات السلبية التي عرفها المؤتمر مثل انسحاب مكونين أساسيين في الجمعية من الترشح لعضوية اللجنة الادارية بالاضافة الى حدة النقاشات والشعارات المرفوعة والثي وصلت احيانا لحد التخوين وهي سلوكيات كانت الى وقت قريب غريبة على أخلاق مناضلي الجمعية.
وختم المتدخل كلمته بتعبيره عن الأمل في ان تنشط الوساطات بين مكونات الجمعية وتفعيل دور لجنة الحكماء لرأب الصدع والحفاظ على لحمة الجمعية.
من جهته افاد الاستاد مصطفى الشافعي في مداخلته ان الجمعية كانت دوما مجالا لتعدد المقاربات والرؤى يجمعها دوما ناظم واحد هو ثوابت الجمعية ومبادؤها وكانت الثقة المتبادلة بين مكوناتها والتفاني في الدفاع الحقوق الأساسية للمواطنين مهما اختلفت مشاربهم وقناعاتهم .
واعتبر انه رغم المؤاخذات التي كانت له على تشكيلة اللجنة التحضيرية فقد اشتغل فيها بمنطق تغليب مصلحة الجمعية على أي اعتبار اخر .واعتبر دفاعه عن نظام اللائحة كان مبدئيا لكنه لم يكن متفقا مع الآليات التي وظفت لتفعيلها انطلاقا من وعيه بان اللجوء إلى التصويت السري كان دائما يؤدي الى تعميق التناقضات بين مكونات الجمعية وانتفاء الثقة بين أعضاءها .معتبرا بان المؤتمر فشل في تدبير الاختلاف الشيء الذي يعطي الحق للمنسحبين من الترتيب لبناء حركة تصحيحية من داخل الجمعية وليس من خارجها وانه لا يسمح لاي كان ان يتهجم على الجمعية مستغلا خلافانها الداخلية.منبها الى ان المرحلة تقتصي القيام بمجهود فكري منظم أفقي وعمودي لردم الهوة بين القيادة والقواعد لانه ليس مسموحا للقيادة ان تسقط في الأخطاء القاتلة بل ينبغي عليها ان تترفع عن السجالات وردود الأفعال المتشنجة.مؤكدا انه رغم ما جرى سيستمر فعل المناضلين داخل الجمعية.
بعد هده المداخلات الثلاث فتح الباب للمناقشة وتفاعل الآراء مع الحضور الذي خصت به قاعة الاجتماعات بمعهد الاتصال وعلوم الإعلام .