ماذا تنتظر 2015 من لقجع؟

يقترب السيد فوزي لقجع من شهره العاشر على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهي فترة زمنية لا يمكن القياس عليها لإصدار حكم قيمة بخصوص ما أنجزه فوزي لقجع في الأوراش التي تعهد بها، وبخصوص الوثيرة التي يسير بها قطاره الإصلاحي، فما جعله فوزي لقجع قاعدة معطيات، عليها إعتمد في تصدير خطاب الرؤى والمشاريع والرهانات لعائلة كرة القدم وهو يسألها أن تعطيه مقود القيادة، لا يمكن أن يكون قد وجد كثيرا منها اليوم وهو في معترك العمل، لطالما أن الإكراه لا يبرز مع ثقل الأوراش ولكنه يبرز مع التضاريس الوعرة لكرة القدم الوطنية والتي تكثر فيها المنحنيات والمنعرجات والأرواح الشريرة ومن يتخصصون على الدوام في معاداة النجاح.
كان يفترض أن تكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم مرجلا يغلي وفضاء يضج بالحركة بفعل إستضافة المغرب للمونديال القاري، لولا أن إمعان المغرب في طلب تأجيل كأس إفريقيا للأمم فهم من قبل الكاف على أنه إمعان في العصيان والرفض، أسرع في ترحيل الكأس القارية إلى غينيا الإستوائية، ومع هذا القرار الجارح تعرض ورش الفريق الوطني إلى عطل كبير، ومعه ساد التوجس فضاء العمل بحكم أن لا أحد يعرف اليوم بأي سيف عقوبات سيهوى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على الجامعة.
ولو نحن تجاوزنا نسبيا ما تحقق وما لم يتحقق من وعود السيد فوزي لقجع في أشهره الأولى كرئيس للجامعة، فإننا بالقطع لا بد وأن نسأل عن الأوراش التي يجب أن يذهب إليها العمل الجامعي والوثيرة التي يجب أن يسير بها هذا العمل في سنة 2015 التي إستقبلناها قبل أيام.
ليس من خيار أمام فوزي لقجع والمكتب المديري لإعادة ترتيب سقف بيت كرة القدم الذي سوسته المياه العادمة وهشمته رياح الأزمات، سوى المضي قدما في هيكلة الشق التقني المرتبط أولا بالإدارة التقنية الوطنية التي يمكن أن تشكل مرتكزا قويا يحمي المشروع الجديد، والمرتبط ثانيا بالفريق الوطني الذي إن ضاعت عليه كأس أممية إفريقية فإنه مطالب باستكمال حلقات البناء، تحسبا للرهان القريب المتمثل في تصفيات كأس العالم 2018 والتي ستنطلق بالقارة الإفريقية مع بداية الصيف القادم، وهنا يحتاج الفريق الوطني إلى ما يدعم عمل طاقمه التقني وخريطة محكاته الودية، والمتعلق ثالثا بالمنتخبات الوطنية الأخرى، سواء تلك التي تنتظر رحلة التصفيات التي تقود لبطولة «الشان» وللألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو، أو تلك التي هي بحاجة إلى ترتيب وهيكلة جديدتين من قبل المدير التقني الوطني السيد ناصر لاركيت.
ولا يمكن لمشروع ربط كرة القدم ربطا علميا وأكاديميا بالمجال التقني الذي لطالما إشتغلت مفصولة عنه، أن يكتمل من دون أن تكون سنة 2015 هي سنة إخراج مراكز التكوين الجهوية الأربع التي وعد بها رئيس الجامعة ومراكز تكوين أندية النخبة إلى حيز الوجود، ما يضمن أخيرا للكرة المغربية وجود معاهد تلقن فيها كرة القدم على أصولها، لمن سيحملون على أكتافهم مسؤولية التحليق بالكرة الوطنية إلى القارية والعالمية في القادم من السنوات.
ولأن الجامعة الملكية هي قمة الهرم والوصي الأول على كرة القدم، فإن سنة 2015 لا بد وأن تشهد إستكمال المكتب المديري لحلقاته المتبقية وفقا لما تنص عليه الأنظمة الأساسية، أي أن تحضر بداخله تمثيليات كافة الأقطاب المساهمة في الفعل الكروي، من مدربين وأطباء وحكام ولاعبين دوليين سابقين، بما سيمثله ذلك إن روعيت الكفاءة والأهلية في التمثيلية، من قيمة مضافة لعمل المكتب المديري.
ومع ما نسجله بارتياح من إرادة سياسية وحكومية معبر عنها فعليا لتحديث ترسانة الملاعب الوطنية، بما يشيع نوعا من العدل ويقصي فكرة أن هناك مغربا نافعا ومغربا غير نافع، فإن السنة الحالية لا بد وأن تشهد عملين متوازيين، عمل ينكب على الملاعب التي تحتضن مباريات البطولة الإحترافية والتي تصدر للعالم صورة عن المغرب، بحيث تكون هذه الملاعب مستجيبة لكل شروط الأمن والجودة المساعدة على إنتاج الفرجة، وعمل يمضي حثيثا بمساعدة كل وزارات الدولة في تمكين كل المدن والقرى والمداشر من ملاعب مكسوة بالعشب الإصطناعي، لمساعدة أندية الهواة والأقسام الشرفية على الإضطلاع بدورها الريادي في تنمية وتنشيط قاعدة الهرم الكروي.
واعتبارا لما باتت كرة القدم تمثله للدول، بخاصة تلك التي تمر بين أضلاع التنمية من قيمة إستراتيجية، فإن الوصول إلى كرة قدم مهيكلة واحترافية على مستوى قمة الهرم، يتطلب مجهودا خرافيا لعقلنة التدبير داخل الأندية الوطنية بأبعاده الرياضية والإقتصادية والتربوية ولإحلال حكامة جيدة تنتفي معها كل الإنحرافات والخروقات السافرة التي نشهدها وندينها من دون أن تكون هناك إرادة فعلية للقطع معها.
ومسؤولية الجامعة هنا كبيرة وتاريخية، فعقلنة التدبير واحترام التوازنات الإقتصادية والتشجيع على تسويق المنتوج الكروي والإستقطاب المعقلن والمقنن لرؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار في أنديتنا يبدأ من التطبيق الصارم لدفتر التحملات ومن إعمال جهاز الوقاية قبل المراقبة، ويمر من محاربة كل أشكال الغش والتدليس لتخليق الممارسة الأكثر إستئثارا بحب المغاربة وينتهي بإحلال السلم الرياضي في ملاعبنا الوطنية بتكتيف الجهود لوقف نزيف العنف والشغب.
وقد يكون مستقر ومستودع هذه الرهانات جميعها والتي لا يمكن للمكتب المديري للجامعة أن يضطلع به لوحده لطالما أنه يحتاج إلى مساعدة قيمة من مكونات العائلة الكروية ومن القطاع الحكومي ومن المجتمع المدني، خلية عمل تحدثها وزارة الشباب والرياضة بمساعدة الجامعة ويكون من مهامها إبتكار نموذج لكرة قدم مغربية مستدامة.